نقابات تنتقد طريقة تعامل وزير التربية الوطنية مع شغيلة التعليم

مواقف متوجّسة أبدتها النقابات التعليمية من الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مردها إلى اعتراضها على المنهجية "المِزاجية" للوزارة في الدعوة إلى هذا الحوار وتأجيله المتكرّر بدون "مبررات واقعية".
فقد كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها ل "التعليق غير المبرر للحوار الذي كان مبرمجا في الرابع والعشرين من فبراير المنصرم"، ودعت الوزارة الوصية على القطاع-ومعها الحكومة-إلى استئناف الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين"، مشددة على أن يكون "حوارا جادا ومسؤولا يفضي إلى حل شامل".
تبعا لذلك، حمّلت النقابة القطاعية مسؤولية "الاحتقان" بالمنظومة التربوية إلى وزارة التربية الوطنية، وأرجعته إلى "عدم حل ملفات الشغيلة التعليمية؛ وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم مراسلات الجامعة وتحذيراتها من مآلات الاستمرار في سياسة التماطل والتسويف".
وإذا كانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تأمل استئناف الحوار الاجتماعي من لدن الوزارة الوصية على القطاع، فإن التنسيق النقابي المكوّن من النقابة الوطنية للتعليم (ك.ك.ش) والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، اختار النزول إلى الشارع لمواجهة "الوضع المُحتقن" في المؤسسات التعليمية بالمملكة.
وبشأن البرنامج الاحتجاجي، الذي يُرتقب الإعلان عنه الخميس المقبل، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إنه "سيتضمن أشكالا احتجاجية تقليدية، تتوزع بين المسيرة والإضراب الوطني عن العمل والوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات والوزارة الوصية".
وأضاف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات التعليمية لا تتوفر على اختيارات كثيرة أمام الوضع الحالي"، محملا المسؤولية في ذلك إلى "المسؤولين على مستوى الدولة والحكومة أيضا، في ظل القلق الذي يسود وسط نساء ورجال التعليم بشأن ملفات عديدة".
ويأتي في مقدمة الملفات موضع الخلاف بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع، وفق الفاعل النقابي ذاته، النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وملف "الأساتذة المتعاقدين".
ووصف المتحدث الحوار مع وزارة "أمزازي" بأنه "عقيم وغير مُنتج وعبثي"، مشددا على أنه "لا يمكن الاكتفاء بمراقبة الوضع فقط بينما يعتبر قطاع التربية والتكوين قاطرة التنمية بالبلاد"، مشيرا إلى "ردود الفعل السلبية وتخريب الخدمة العمومية والتعليم العمومي"، وهو ما يستوجب في نظره، "التعبئة لحلحلة المشاكل التي لا تتطلب أحيانا أي ميزانية".