ورشة بقلعة مكونة تناقش النموذج التنموي الجديد

نظمت بمدينة قلعة مكونة التابعة لإقليم تنغير، ورشة في إطار الإعداد لصياغة مذكرة إقليمية حول النموذج التنموي، بمشاركة مجموعة من الفعاليات المدنية بالإقليم، بعد ورشة نظمت الأسبوع الماضي بدار الثقافة ببومالن دادس في السياق ذاته.
كريم إسكلا، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، أفاد بأن هذه المبادرة المخصصة لإعداد مذكرة إقليمية حول النموذج التنموي تروم تقديم اقتراحات تنموية ملائمة للخصوصيات المحلية للإقليم، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن هذه الورشات تتوخى تعزيز القوة الاقتراحية للفعاليات المدنية، والانتقال من منطق التشخيص والتنظير إلى منطق التوافق حول آليات للتفعيل والأجرأة، من أجل ابتكار حلول وتدابير عملية للإكراهات الكبرى للتنمية بالمنطقة بخصوصياتها المجالية والترابية؛ وهي مقترحات من شأنها تعميمها في إطار النموذج التنموي الجديد، في إطار القوة الاقتراحية للمجتمع المدني وإسهامه الإيجابي في الدينامية الوطنية.
وأشار إسكلا إلى أن "المذكرة المدنية الإقليمية"، التي أسس لها مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، بتنسيق مع مجموعة من الفيدراليات والشبكات والجمعيات، استطاعت أن تخلق نقاشا حيويا بين عشرات الفاعلين المدنيين للتوافق على رؤى تنموية تتجاوز النظرة الضيقة المرتبطة بالمصالح الخاصة والفئوية والذاتية إلى التفكير الاستشرافي المستقبلي.
ومن أبرز مخرجات هذه اللقاءات، التي انطلقت منذ فاتح فبراير الماضي، يضيف رئيس مرصد دادس، مطلب حماية الواحات من الانقراض، لافتا إلى أن المشاركين في الورشات أكدوا أن المنظومة المميزة للمجال الواحي – الجبلي مهددة بالانقراض بشرا وشجرا ووحيشا، موضحا أن المذكرة ستتضمن مجموعة من التدابير التي من شأنها حماية وتثمين المجال الواحي؛ كبرنامج للتطهير السائل الملائم لواحة تودغى دادس.
ودعت الفعاليات المدنية المشاركة في الورشة نفسها إلى ضرورة تشجيع الاستثمار عبر سن إعفاءات ضريبية للشركات التي تؤسس وتقدم خدماتها بالمناطق الجبلية والواحية والمناطق الصعبة، وإلى أهمية استخراج الأملاك الخاصة من التحديد الإداري، لتسهيل مسطرة التحفيظ العقاري، عبر تكييف قوانين التعمير مع الخصائص المجالية وتسهيل وتحفيز وتثمين أنظمة العمارة التراثية والبناء بالمواد المحلية، لحل مشاكل السكن والاستثمار.