رصيف الصحافة: الشرطة القضائية تبحث عن حميد شباط في مدينة فاس

نفتتح قراءة أنباء بعض الورقيات من "الأيام" التي تحدثت عن المصير الغامض لكل من حميد شباط وإلياس العماري؛ فكلاهما فشلا في تصدر الانتخابات التشريعية للعام 2016، وكلاهما اختارا الهجرة إلى خارج المغرب والاستقرار في بلدان أوروبية، بعدما تخلى عنهما من أتى بهما ومن كان ينظر لهما، كما تخلى عنهما أتباعهما ومريدوهما.
وورد في الخبر ذاته أن حميد شباط، الحاصل على الجنسية التركية والإقامة الألمانية، رفض العودة إلى المغرب خوفا من المساءلة القضائية، وأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس حرك شكاية ضده، بصفته عمدة سابقا لمدينة فاس، فتقررت إحالة الشكاية من طرف القضاء الزجري على مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع له وبعض المتورطين معه في العديد من الخروقات، المرتبطة أساسا بقطاع التعمير والبناء.
وأضافت "الأيام" أن النيابة العامة شددت على ضرورة استدعاء شباط والانتقال إلى مسكنه بحي بنسودة، في مدينة فاس؛ غير أن عناصر الفرقة تعذر عليهم ذلك، نظرا لوجود شباط خارج أرض الوطن في الفترة الحالية.
إلياس العماري كذلك يوجد بإسبانيا، وهو بدوره يسعى إلى الحصول على جنسية واحدة من الدول الأوروبية، ولم يعد يحضر اجتماعات مجلس جهة طنجة تطوان التي تخلى عن رئاستها، كما رفع يده عن حزب الأصالة والمعاصرة.
واهتمت "الأيام"، كذلك، بالخطة الرباعية الفرنسية المثيرة للجدل ل"محاصرة المد الإسلامي"، من ضمن أسسها وقف الاستعانة بالتأطير المقدم من لدن الأئمة المغاربة، والتي أعادت النقاش من جديد حول مستقبل مسلمي فرنسا.
وكتب المنبر الورقي عينه ضمن الخبر ذاته أن أسباب الخوف من الإسلام في فرنسا محاولة منع وقوع "زلزال ديني" وقلب موازين القوة بشكل لم يحصل عبر التاريخ، ما لم يتم العمل من أجل الحفاظ على تفوق المسيحيين ومحاصرة الحفاظ على تفوق المسيحيين ومحاصرة المسلمين.
وتعليقا على خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال عبد الله الوزاني ، الأستاذ الباحث في الفكر الإسلامي وعلوم التربية، الذي قضى جزءا من حياته بفرنسا ويتردد عليها اليوم كخبير في تكوين الأئمة، إن ماكرون استغل نقطة ضعفنا ونقطة ضعف غياب البديل، مضيفا أن خطاب الرئيس الفرنسي كان فيه تسرع كبير ولم يهيئ الأرضية لتقديم بديل؛ فالمنطق يقتضي عند منع استقدام أئمة من الخارج وجود قدرة لتكوينهم، ولعل ذلك ما يجعل خطاب ماكرون انتخابيا يدخل في سياق حملة انتخابية سابقة لأوانها، تستهدف إرضاء بعض الأطراف واستقطابها في الانتخابات.
"الأسبوع الصحفي" أشارت إلى تكليف العمال والولاة بالتعليم الأولي في العالم القروي، إذ يقوم هؤلاء برقابة لأوراش بناء حجرات دراسية جديد بالعالم القروي.
ونسبة إلى مصدر مطلع من زارة الداخلية، فإن العمال والولاة، عبر القياد والباشوات، يتابعون عملية إعداد وبناء حجرات دراسية في أغلب الدواوير والمداشر النائية، ستخصص للتعليم الأولي (الروض) الذي أمر ملك البلاد بتعميمه وتقريبه من جميع الأطفال أقل من ست سنوات، بالقرى والمدن، خلال السنة المقبلة.
وأفادت الأسبوعية ذاتها بأن قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة وبرلمانيا ضمن الفريق الحالي قد سطا، منذ سنتين، على سيارة تابعة للحزب وموضوعة رهن إشارة فريقه بالبرلمان؛ ذلك أن المعني بالأمر كان قد طلب من محمد أشرورو، رئيس الفريق السابق، سيارة الحزب ليومين فقط في انتظار إصلاح سيارته التي تعرضت لحادثة سير، قبل أن يكتشف الجميع أنه باع سيارته واستولى على سيارة الحزب منذ ذلك التاريخ، والتي يتحمل "فريق الجرار" جميع مصاريفها، ورفض إرجاعها إلى الفريق رغم مطالبته مرارا بذلك.
ووفق "الأسبوع الصحفي" فإن عبد اللطف وهبي، الأمين العام الجديد ل"البام"، صمم على إرجاع السيارة المذكورة إلى حظيرة سيارات الحزب، كما قام بالأمر نفسه مع قيادي آخر في الحزب أجبره على إرجاع السيارة المذكورة لفائدة الحزب.
ونقرأ في "الأسبوع الصحفي"، كذلك، أن صراع الأحزاب السياسية ينذر بتفكك قطاع الصيادلة. ونسبة إلى مصدر جد مطلع من نقابة الصيادلة بالمغرب فإن انخراط الصيادلة في الأحزاب السياسية لم يكن نقطة قوة بالنسبة للمهنة، بل كان سببا في تفرقة ممتهنيها وتشتيت جهود الدفاع عن مصالحها؛ وهو ما يظهر من خلال إحالة الحكومة لقانون جديد ينظم مهنة الصيدلة والصيادلة على البرلمان الذي سيشرع في مناقشته خلال شهر أبريل المقبل.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذا القانون، الذي وضعه الحسين الوردي وزير الصحة الأسبق، يتهم فيه اليوم بالتواطؤ مع المجلس الوطني للصيادلة؛ لأنه فصل القانون الجديد على خدمة مصلح فئة من الصيادلة تابعين للاتحاد الاشتراكي، والذين يسيطرون على هذا المجلس ويتحكمون فيه، لا سيما أن القانون الجديد أبعد وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة عن مختلف شؤون المهنة، وأوكل تنظيمها للمهنيين؛ مما سيجعله ومعه الصيادلة الاتحاديين يتحكمون في رقاب الصيادلة، من الترخيص بمزاولة المهنة إلى التأديب والإغلاق وتوقيت العمل وغير ذلك.
أما مجلة "تيل كيل" الفرنكوفونية، فتساءلت حول ما إذا كان المغرب مستعدا فعلا لمواجهة "فيروس كورونا"، خاصة أن الإجراءات المتخذة تواكبها تصريحات رسمية بتأهب المملكة أمام احتمال انتشار المرض.
وأثار المنبر الانتباه إلى أن الحكومة المغربية قد بادرت، خلال 4 أيام فقط، إلى عقد 3 ندوات صحفاية لموافاة الرأي العام الوطني بالمستجدات ذات الصلة، كما رامت وضع حد لحجم الشائعات المتناسلة في مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشار فيروس "كوفيد 19"، وفق تسميته العلمية، لم يكتف بخلق قلق صحي دولي وهو يمتد إلى التأثير على اقتصاد العالم، بما فيها الاقتصاد المغربي، من خلال جميع الأنشطة بدون أيّة استثناءات.
وفي السياق نفسه، قالت "تيل كيل" إن حفل إطلاق تظاهرة "الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية" معرض للتأجيل ما بعد 25 مارس الجاري، التاريخ المحدد لذلك، بسبب الإجراءات الرامية إلى تفادي عدوى "كورونا".
اجتماع للجنة التنظيم سينعقد بعد غد الاثنين، في مدينة أبيدجان بدولة الكوت ديفوار، من أجل النظر في مجموعة من الإجراءات المرتقبة؛ بينها إرجاء إطلاق هذه الاحتفالية القارية المرتبطة بالعاصمة المغربية.
كما تطرقت الأسبوعية، في خبر آخر، إلى الاقتراب من وضع محاسبة خاصة بالمهندسين المعماريين في المملكة، وقد جرى التوصل إلى ذلك بين المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمديرية العامة للضرائب.
وينتظر أن تراعي الإجراءات المحاسباتية، من بين أمور أخرى، خصوصيات الممارسات الموكولة إلى مكاتب الهندسة، والالتزامات القائمة في هذا الشق مع النفقات المرتبطة بها.
من جهتها، أفادت "الوطن الآن" بأن طارق أتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، أشار، في لقاء ببرنامج "وجها لوجه" على قناة "فرانس 24"، إلى أن الجزائر تسعى إلى صرف أنظار شعبها عن أزمته من خلال توظيف أربعة مخرجات: المخرج الأول هو السعي إلى المهادنة مع الشعب الجزائري دون أن ينفعه ذلك، والمخرج الثاني شن حملة اعتقالات في صفوف قيادات حراك الشارع الجزائري دون أن يتمكن من إخماده، والمخرج الثالث محاكمة من أسماهم الشارع ب"عصابة النظام"، والمخرج الرابع توظيف قضية الصحراء المغربية لصرف أنظار الرأي العام الداخلي عن الأزمة السياسية التي تتخبط في البلاد.
وأضاف أتلاتي أن الخطاب الحالي للنظام الجزائري، الذي نصب رغما عن إرادة الشعب الجزائري الذي ما زال مستمرا في حراكه لأكثر من 13 شهرا، يبحث عن الشرعية التي لم تتحقق لفائدته، نظرا لتخبطه، مشيرا بأنه لم تتبق له إلا ورقة وحيدة لكي يلعبها وهي قضية الصحراء المغربية.
وتطرقت الأسبوعية ذاتها، في ملف لها، لمؤامرة تجار الدين ضد تشغيل الشباب، بحيث كتبت أن محمد نجيب بوليف، القيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير السابق في حكومة عبد الإله بنكيران، الذي تحول لسانه فجأة إلى "شفرة حلاقة" ليدمي قلوب شباب استبشروا خيرا بالإرادة الملكية لفتح صنابير البنوك التي كانت مغلقة في وجوههم، يريد أن يكون مثل "بومة" النحس ويقف حائلا أمام أرزاق مقاولين شباب، في استغلال مقيت للدين، وبخطاب "جنائزي" وكأنه يملك مفتاح باب جهنم.
في ذات الصدد، أفاد سعيد ناشيد، مفكر وباحث في شؤون الإسلام السياسي، أن بوليف ترجم قناعة الأصوليين الذين انزعجوا من العودة القوية للملك. وأضاف ناشيد أن ما صرح به بوليف يعد رسالة من الأصوليين إلى جهات عليا في البلد بأن هناك أمورا لا يجب أن تتدخل فيها أعلى المستويات في البلد، مفادها "نحن لا نرحب بالعودة القوية للملك، لأن الفراغ الموجود في الحقل السياسي مكنهم من اختراق الكثير من الدواليب والمؤسسات، وبالتالي فهم غير مرتاحين لهذ العودة القوية للملك".
ويرى المهدي فقير أن "ما صرح به بوليف بشأن القروض الميسرة لدعم المقاولات الصغرى يعد تحاوزا للدستور والمؤسسات، لا بد من الإشارة إلى أنه في المغرب هناك إمارة المؤمنين والمجلس الأعلى للعلماء كإطار مؤسساتي يعني الإفتاء، ورأيه الشخصي لا يلزمه إلا هو".