قانون البطاقة الوطنية "يتجاهل" اللغة الأمازيغية

رغم دخول القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية حيز التنفيذ منذ أكتوبر السنة الماضية، إلا أن مشروع القانون الجديد حول البطاقة الوطنية، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال مجلسها المقبل، تجاهل تضمين البطائق الجديدة للمغاربة اللغة الرسمية الثانية في المغرب.
ويقضي القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، ومنها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
كما سيتوجب على الدولة وفقا للقانون أن تصدر القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية.
تجاهل الأمازيغية جاء عندما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تتضمن البطاقة الوطنية على وجهها الأمامي معطيات حاملها، وهي الاسم الشخصي والعائلي بالحروف العربية واللاتينية، وتاريخ الولادة ومكان الولادة بالعربية واللاتينية، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها.
أما وجه البطاقة الوطنية الجديدة الخلفي فيتضمن حسب مشروع القانون الحكومي عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية. كما يمكن أن تدرج في البطاقة العبارة الاختيارية زوجة أرملة أرمل مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية، دون أن يكون للأمازيغية أي حيز.
ويأتي تغيير البطاقة الوطنية حسب مشروع القانون بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، بهدف هو "الحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقيمة التي تنتهجها المملكة".
ودخل القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ، كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816.
ويُعتبر نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية المرحلة الأخيرة لبدء تطبيق مقتضياته، بعدما صادقت عليه الحكومة ومر من البرلمان ثم من المحكمة الدستورية، وستطبق مضامينه داخل آجال ثلاثةٍ هي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة.