منظمة تطلب "تيفيناغ" في بطائق التعريف الجديدة

قال "التجمع العالمي الأمازيغي المغرب" إنه تفاجأ بغياب اللغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، وذلك خلال تقديم هذا النموذج للرأي العام ضمن فعاليات الدورة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة طنجة.
وأضاف التجمع في رسالة وجهها إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أن "الدستور المغربي أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات صدر أخيرا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يلزم كافة الإدارات ومؤسسات الدولة بكتابة سائر الوثائق الرسمية، وضمنها البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر وغيرها من الوثائق، باللغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ إلى جانب اللغة العربية".
واستند التجمع في رسالته، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي ينص على رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، علاوة على إقرار حرف تيفيناغ من طرف الملك محمد السادس في 10 فبراير 2003 كحرف رسمي للكتابة باللغة الأمازيغية، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019.
وجاء ضمن الوثيقة نفسها أنه "انسجاما مع الدستور المغربي وإعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي لأجرأة اللغة الأمازيغية، الذي يدخل حيز التطبيق بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، طالب التجمع العالمي بالكتابة باللغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل".
وطالبت الهيئة ذاتها ب"الكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية على كل آليات وسيارات ومقرات وإدارات وأزياء رجال الأمن… الواقعة تحت نفوذ المديرية العامة للأمن الوطني"، داعية أيضا إلى "استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الوثائق الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني".