بعد ثماني سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، دخلت مقتضيات تفعيلها حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816. ويُعتبر نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية المرحلة الأخيرة لبدء تطبيق مقتضياته، بعدما صادقت عليه الحكومة ومر من البرلمان ثم من المحكمة الدستورية، وستطبق مضامينه داخل آجال ثلاثةٍ هي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة. ويُحدد القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية. ويضم القانون 35 مادةً موزعةً على عشرة أبواب تهم مجالات التعليم والتشريع والتنظيم والعمل البرلماني، إضافة إلى الإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني، والإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية، ومجال القضاء. وستُحدث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة يعهد إليها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يتوجب على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، أي في غضون مارس 2020. وتنص مقتضيات القانون التنظيمي على استعمال الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، بحيث يتوجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، كما ستُنقل جلسات المؤسسة التشريعية مباشرةً على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمة فورية. ويتوجب على القنوات والإذاعات العمومية بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية، إضافة إلى استعمالها في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية، والسفارات والقنصليات المغربية بالخارج. ويقضي القانون أيضاً بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، منها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة. كما سيتوجب على الدولة أن تصدر القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية. وفي مجال القضاء، تُلزَم الدولة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما في ذلك مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات التحقيق والجلسات بالمحاكم والترافع وإجراءات التبليغ والنطق بالحكم.
