"كورونا" تعلق "الرخص الإدارية" للأطر الصحية

قررت وزارة الصحة تعليق الرخص الإدارية لضرورة المصلحة بسبب ظهور فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك بمختلف المؤسسات الصحية بربوع الوطن.
وقال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ضمن مراسلته المعممة على مختلف المسؤولين الصحيين: "تقرر تعليق الرخص الإدارية بجميع المؤسسات التابعة لكم حتى إشعار آخر، وذلك لضرورة المصلحة... نظرا للدور الأساسي والمسؤولية الملقاة على عاتق مختلف المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، ونظرا للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية العالمية والوطنية".
وتم بعث المراسلة إلى كل من الكاتب العام والمفتش العام والمدراء المركزيين ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، ومدير معهد باستور بالمغرب، ومدير المركز الوطني لتحاقن الدم، وكذا المدراء الجهويين للصحة، ومديرة المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، ومدير المعهد الوطني للصحة.
يأتي هذا في وقت قررت حركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب "رفع كل إضراباتها المعلنة إلى حين احتواء الوباء وتجاوز ذروة الخطورة بالبلاد"، داعية وزارة الصحة إلى "توفير الظروف الوقائية اللازمة للأطر الطبية من أجل قيامها بالواجب، وتفعيل التكوين الخاص بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس".
وسجل الممرضون "ضرورة تدخل الحكومة والوزارة الوصية على القطاع من أجل الرفع من تعويضات الأخطار المهنية لملائكة الرحمة بدورهم"، محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في حالة إصابة الهيئات الطبية بالفيروس، "نظرا لظروف العمل المتردية، وهزالة الإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات الوباء".