الحركة تتهم الفاسي بنسج رواية وهمية

اتهم المكتب السياسي للحركة الشعبية عباس الفاسي الوزير الأول "بالسباحة ضد التيار ونسج رواية مغلوطة عن ظروف تشكيل الحكومة في محاولة يائسة لتصدير أزمة التركيبة الحكومية البنيوية والوظيفية إلى أطراف سياسية خارجها، ووصف البيان، الذي وقعه امحند العنصر الأمين العام، الوضعية الحالية بالشاذة سياسيا مشيرا إلى أن الحركة الشعبية اختارت المعارضة" رافضة المشاركة في مسلسل أعاد البلاد إلى الوراء وعطل مسار الانتقال الديمقراطي" وعبر المكتب السياسي عن أسفه لوجود "حكومة أقلية مستقبلها رهين بفسيفساء من الأحزاب الصغرى". ""
وبخصوص ما ذكره عباس الفاسي حول عدم تلقيه ردا من الحركة حول المشاركة في الحكومة إلى غاية اليوم قال البيان "إن الوزير الأول لم يعقد إلا ثلاث لقاءات مع الحركة الشعبية، الأول لتأكيد مبدأ المشاركة في الحكومة والثاني كان مناسبة لعرض هيكلة الحكومة وتحديد عدد الحقائب ولقاء ثالث دام 15 دقيقة لإملاء القطاعات الوزارية التي أسندت للحركة".
وكان عباس الفاسي قد قال في لقاء جمعه بالصحافة بخصوص المفاوضات مع الحركة الشعبية إن الحركة حزب حكومي ومكانه داخل الحكومة لا خارجها وعند بداية المفاوضات "قدمت اقتراحات للقيادة الحركية ولحد الآن لم أتلق جوابا".
وخلافا لما تداوله الطرفان فإن مصادر موثوقة كانت حينها تحدثت عن طرد الحركة الشعبية من صفوف الحكومة نتيجة أخطاء كثيرة ارتكبتها قيادتها خصوصا اللائحة التي تم تقديمها إلى الملك والتي تضمنت أسماء نكرة مقربة من العنصر ومحيطه ونجل أحرضان، ولم يكن مطروحا لدى الحركة الخروج إلى المعارضة نهائيا إلى أن عقد اجتماع للمكتب السياسي أعلن فيه أحرضان عن "الصعود إلى الجبل" و"باش يعرفوا راه حنا رجالة" فتم التصديق على كلامه بطرد الحركة والاستعاضة عنها بالمساندة التي قدمها فريق الأصالة والمعاصرة الذي يتزعمه فؤاد عالي الهمة.
وفي سياق تعليقه على البيان المذكور قال مقرب من الفاسي إن آخر من يمكن أن يتحدث عن الديمقراطية والمسار الديمقراطي هو الحركة الشعبية التي تسيرها قيادات لم ينتخبها أحد في الوقت الذي تم طرد كل محمد المنصوري رئيس لجنة الحكامة الجيدة ومحمد سقراط عن التيار التصحيحي وعبد الواحد درويش عن تيار المشروعية الديمقراطية. وفي سياق آخر أعلن منتسبون للتيارات التصحيحية داخل الحركة رفضهم ما قاله سعيد أمسكان كون الباب مفتوح لهم في المؤتمر المقبل معتبرين أن القيادة الحالية لا تمتلك مشروعية تسيير الحركة على حدود المؤتمر متهمين إياها بالعبث والانفراد بالقيادة مطالبين بمحاسبة القيادة.