النيابة العامة تفعل إجراءات احترازية من "كورونا"

راسلت رئاسة النيابة العامة كلا من المحامي العام الأول والمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم، بخصوص تنظيم العمل للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".
ودعت الدورية، التي تتوفر عليها هسبريس، إلى المساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، وحفاظاً على سلامة القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من مساعدي العدالة وعلى صحة وسلامة المتقاضين، عبر اتخاذ التدابير التي يستلزمها الموقف للحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، بفتح قنوات الاتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها من غير الانتقال إلى مقار النيابات العامة، بالإضافة إلى تأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية، ولا ترتبط بآجال قانونية.
وطالبت رئاسة النيابة العامة بفتح خط للفاكس، وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء، ووضع خط هاتفي أو أكثر رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات، والرد على بعض التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم يكلف به قضاة أو أطر مؤهلة لذلك.
كما دعت الدورية إلى تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي عليكم ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة.
وشددت المراسلة على عدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن، واتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق الغايات الوقائية نفسها، وإشعار رئاسة النيابة العامة به على الفور.