"العمل عن بعد" .. هذه فئات الموظفين المعفيين من الاشتغال بالإدارات

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، حزمة من الإجراءات التي ستمكن عددا من موظفي الدولة من الاشتغال عن بعد، وذلك ضمن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
بنشعبون شدد في منشور له، تتوفر هسبريس على نسخة منه، على ضرورة "الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم الخدمات للمرتفقين، مع العمل على صحة وسلامة العاملين بالإدارة ووقايتهم من انتشار الوباء"، مطالبا بتمكين العاملين بالمرافق الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة من العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا.
وفي هذا الصدد طالب منشور وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة بتمكين العاملين الراغبين في العمل عن بعد من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل، مشددا على أهمية "تنظيم عند الاقتضاء عملية التناوب في الحضور بين العاملين بالمرافق العمومية الذين يقومون بنفس المهام في نفس المصالح، دون أن يؤثر ذلك سلبا على السير العادي للمرافق العمومية".
وبعدما أكد منشور الوزير الوصي على الإدارة على أهمية "تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق التي تقدم الخدمات الحيوية"، دعا إلى "تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية بعد موافقة الإدارة المعنية".
وأكد المنشور المذكور على ضرورة "تقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية أولياء أمور أطفال متمدرسين في الحضانة أو التعليم الأولي والابتدائي، من أجل تمكينهم من مواكبة متابعة دراستهم من منازلهم"، مشددا على ضرورة تمكين العائدين من السفر خارج تراب المملكة للقيام بمأمورية أو لأسباب شخصية من المكوث في منازلهم وعدم الالتحاق بمقرات العمل لمدة لا تقل عن 14 يوما، مع مزاولة عملهم ومهامهم عن بعد كلما كان ذلك ممكنا.