الاقتصاد المغربي سيتأثر بأزمة منطقة الأورو

أكد المشاركون في ندوة حول "سيناريوهات أزمة منطقة اليورو: أية انعكاسات على المغرب" أن الاقتصاد المغربي الذي يتوجه بقوة نحو أوروبا لا بد وأن يتأثر بالأزمة التي تعرفها هذه المنطقة.
وأوضح المشاركون في هذه الندوة التي نظمها اليوم الخميس المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في إطار برنامجه للدراسات " التنافسية الشاملة وموقع المغرب في النظام العالمي" أن المغرب يمكن أن يتأثر بهذه الأزمة على أربع مستويات تهم انخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وانخفاض مداخيل السياحة، إضافة إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
واعتبروا أن قنوات انتقال آثار أزمة منطقة الأورو إلى المغرب هي نفس قنوات انتقال آثار الأزمة إلى باقي بلدان العالم، والتي تتمثل على الخصوص في صادرات السلع والخدمات من المغرب في اتجاه أوروبا، وارتباط العملة المغربية بالأورو وما يمكن أن يترتب على التراجع المهم للأورو مقارنة مع الدولار على مستوى تنافسية المغرب، فضلا عن تدهور الوضعية المالية للأبناك الدولية; خاصة الفرنسية.
وأوضحوا خلال هذه الندوة التي حضرها مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب أن إفلاس بعض المقاولات الأوروبية قد يقلص من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التأثير المباشر لانخفاض النشاط الاقتصادي على أسعار السكن وقدرة الأشخاص والشركات على تمويل القروض.