نقابات تُسائل الحكومة عن التدابير الاجتماعية لمواجهة "كورونا"

وضع اقتصادي مُختنق تعيشه المملكة، نتيجة الإجراءات الاحترازية المُتخذة من لدن الجهاز التنفيذي، أرخى بظلاله على الشغيلة العمّالية التي تعاني الأمرين؛ كسب القوت اليومي وتفادي الإصابة ب"كوفيد-19"، ما دفع المركزيات النقابية إلى مراسلة الحكومة من أجل تدارس التداعيات الاجتماعية للوباء.
لذلك، وجّه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، تروم عقد اجتماع بشأن مخلفات "فيروس كورونا" على الصعيد الاجتماعي بالمملكة، لا سيما في ظل تمدّد الوباء بمختلف ربوع المملكة يوماً بعد يوم.
وأوردت الرسالة عينها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن اللقاء المستعجل ينبغي أن "يُناقش آليات مشاركة وانخراط النقابات في الجهود التي تبذلها وزارة الشغل والإدماج المهني وجل مؤسسات الدولة، وكذلك مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والجمعويين".
وأشارت النقابتان إلى ضرورة "المساهمة في الحد من انتشار الفيروس وإيجاد صيغ معالجة التأثيرات التي مسّت فئات عريضة من المهنيين والتجار والمستخدمين جراء هذا الوضع"، منبّهتين إلى "الانعكاسات الكبيرة للوباء على فئات الشغيلة المغربية، خاصة فئة المأجورين والمهنيين".
وتعليقاً على ذلك، قال محمد الزويتن، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "وزارة الشغل والإدماج المهني تتوفر على مفتشيات التشغيل التي تُنظم العلاقة مع مقاولات القطاع الخاص"، وزاد: "اتُخذت تدابير عديدة على مستوى القطاع العام".
وأضاف الزويتن، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المركزيات النقابية ترغب في معرفة طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها على مستوى المعامل والمناطق الصناعية، لا سيما لفائدة العاملين بهذه الوحدات في الدار البيضاء وطنجة وغيرهما من المدن الصناعية".
وأوضح الفاعل عينه أن "اللقاء الذي دعينا إليه يهدف إلى تبادل الاقتراحات مع الوزارة الوصية على القطاع"، ثم استدرك: "على سبيل المثالن يجب تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة إلى النساء العاملات في المناطق الصناعية، من ثماني إلى أربع ساعات، بالنظر إلى الأبناء الموجودين في المنازل بفعل توقف الدراسة".
وشدد المتحدث على أن "الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا" مبادرة طيّبة من لدن الملك، تفاعلت معها الحكومة والمؤسسة التشريعية ورجال الأعمال والموظفين؛ ما يُبرز المعدن الطّيب للمغاربة في حالة الشدة والكوارث"، لافتا إلى أن "اللقاء يسعى إلى التطرق إلى النفقات الممكن تخصيصها لفائدة الأشخاص الفاقدين لمناصب الشغل، عبر اتخاذ تدابير احترازية خلال هذه المرحلة الصعبة".