تسببت شهادة التنقل الاستثنائية، التي تشترط السلطات ضرورة توفّر المغاربة الراغبين في مغادرة بيوتهم عليها، إما للعمل أو لقضاء الأغراض الضرورية، في إرباك عدد من المواطنين الذين لم يتوصلوا بها في بيوتهم إلى حدود صباح اليوم السبت. وظهر هذا الارتباك في أول يوم من تطبيق قرار حالة الطوارئ الصحية، الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة، إذ مازال عدد من المواطنين لم يتوصلوا ب"ورقة الخروج"، بعدما أخبرتهم السلطات بأن أعوان السلطة سيتولون توزيعها على البيوت ابتداء من يوم أمس. وفيما توصل مواطنون، فعلا، بشهادة التنقل الاستثنائية، في بيوتهم، منذ مساء أمس الجمعة، فإن مواطنين آخرين اضطروا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى طلبها في المقاطعات، بعدما مُنعوا من التوجه إلى مقار عملهم. أمام إحدى المقاطعات المغلقة في مدينة سلا، تجمع حوالي ثلاثون شخصا، صباح السبت، ودخل بعضهم في سجال مع أعوان القوات المساعدة الموجودين هناك، وسط انتقادات للسلطات التي لم تعمل على توزيع "ورقة الخروج". وقال أحد المواطنين، بعدما دخل في سجال مع عون القوات المساعدة المسؤول عن الفريق المكلف بحراسة المقاطعة، إن عناصر الشرطة أرجعته إلى مدينة سلا من قنطرة الحسن الثاني، التي تفصل المدينة عن الرباط، متسائلا: "واش حنا ما نخدموش؟". مواطن آخر يشتغل بائع خضر كان يحمل بيده شهادة التنقل الاستثنائية، ملأ خانة المعلومات الشخصية المتعلقة به، لكنها غير موقعة من طرف العون المراقب، قال إن الشرطة طلبت منه العودة إلى بيته، بعدما كان متوجها إلى سوق الجملة. وعبّر مواطن آخر عن غضبه من المشاكل التي تسبب له فيها عدم تسليم السلطات شهادة التنقل الاستثنائية له، حين كان في طريقه إلى الدخول إلى مدينة سلا قادما من العرجات، قائلا: "اللهم يدّيونا للحبس ولا هاد الحملة اللي دايرين". وقال مواطن آخر: "البوليس وقفوا عليا في حي السلام، ورجعوني لداري بحال شي مجرم"، محمّلا المسؤولية للسلطات عن عدم تمكينه من شهادة المغادرة الاستثنائية. فيما قالت سيدّة تغطي أنفها وفمها بلثام: "داكشي اللي كان المخزن خايف منو هو اللي واقع دبا، شوف شحال من واحد تجمع هنا، لا كان شي واحد مريض غادي نتعاداو كاملين". ويتعيّن على أي مواطن يرغب في مغادرة بيته، للضرورة، منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، أن يتوفر على شهادة تنقل استثنائية، تحمل اسمه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعنوان مقر سكنه، مع تحديد غرض التنقل خارج البيت. وضرورات التنقل خارج البيت التي تسمح الوثيقة بها هي اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط سكن حامل الوثيقة، والتنقل من أجل العلاج، والتنقل من أجل اقتناء الأدوية، والتنقل من أجل غاية ملحّة. ويُشترط، في الحالة الأخيرة، الحصول على موافقة العون المراقب. وفيما يشتكي عدد من المواطنين من عدم توصلهم بشهادة التنقل الاستثنائية، يشتكي أعوان السلطة المكلفون بتوزيع هذه الوثيقة، من جهتهم، بالضغط المفروض عليهم. "ما تغوّتش عليا، را البارح ما دخلتم لداري تال الربعة د الصباح"، يقول عون سلطة لمواطن رفع عليه صوته أمام مقاطعة بسلا. وأقنع عون السلطة المواطنين المتجمهرين حول بالانصراف إلى بيوتهم، على أساس أنه سيتنقل إلى كل البيوت من أجل مدّ المواطنين بشهادة التنقل الاستثنائية.
