لم تتوقف الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد على الأضرار في الصحة العامة وفي الأرواح، وإنما امتدت لتشمل الاقتصاد والفن إثر إغلاق مجموعة من الوحدات الاقتصادية والقاعات السينمائية وإلغاء كل التظاهرات الفنّية والثقافية. وتسبب فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر بشكل مخيف عالمياً، في إرباك الصناعة السينمائية المغربية، إثر القرار الذي اتخذته الحكومة بإغلاق المسارح ودور العرض والأندية، كإجراء احترازي للحدّ من تفشي الفيروس داخل البلاد. هذا القرار كبّد أصحاب القاعات السينمائية الوطنية، رغم قلتها، خسائر ماديّة كبيرة، خاصة وأنّ الجهات المسؤولة لم تحدد موعد استئناف أنشطتها، بحسب خالد العوام، مسؤول إداري بقاعة سينمائية، الذي أوضح أن "إدارة القاعة لا تُمانع في تحمل جزء من فاتورة مُواجهة انتشار الوباء، باعتبار هذا الدور مسؤولية وطنية ومجتمعية، لكن عند النظر إلى الوضعية المالية للعاملين، الذين يُعانون جراء توقف عملهم بشكل فجائي، فإن الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من لدن الجهات المسؤولة". وأكّد المتحدث نفسه، ضمن تصريح لهسبريس، أنّ "حصيلة مداخيل شباك تذاكر القاعات السينمائية، التّي تُعلن عنها الجهات الرسمية، لا تعكس واقع حال سينما مدن الهامش. وبالتالي، فإن تسديد أجور العاملين في ظل العزلة التّي تعيشها معظم القاعات أمر صعب". تفشي الفيروس لم يؤثر فقط على الأعمال التّي تمّ تصويرها وتنتظر العرض بالقاعات السينمائية، يتابع العوام، بل "تسبب في تعطيل عدد من الأعمال السينمائية التّي كانت تنتظر التصوير"، مشيراً إلى أنّ "القاعات المغربية تضررت كثيراً مقارنة مع دور عرض بلدان أخرى، نظراً إلى الوضعية الهشة التّي يعرفها القطاع". من جهته، أبرز نور الدين الغمام، مُسير قاعة سينمائية بمدينة طنجة، أنّ إغلاق دور العرض ترتبت عنه تداعيات عديدة على المهنيين والعاملين بالقطاع، رغم إعرابهم عن أنهم ضد الاستمرار في فتح محلاتهم تفاديا لانتشار الفيروس في صفوفهم. ودعا الغمام الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي إلى "البحث عن حلول بديلة من أجل صرف أجور العمال، من خلال توجيه البنوك لتقديم تسهيلات أو قروض بفوائد شبه مجانية على الأقل، مع توجيهها من أجل المرونة في أداء أقساط القروض بالنسبة إلى المهنيين، أو دعم الفئات المتضررة من العاملين من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا". وتسبب الفيروس في إلغاء معظم المهرجانات السينمائية والفنية والتظاهرات الثقافية التي كان من المقرر تنظيمها بين شهري مارس وأبريل، تنفيذاً لقرارات حكومية ذات صبغة استعجالية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد. وسبق للمركز السينمائي المغربي أنْ أعلنَ عن مجموعة من التدابير الوقائية والاحتياطية الخاصة بالقاعات السينمائية قبل قرار الإغلاق، همّت تسقيف الطاقة الاستيعابية لكل قاعة سينمائية في 200 متفرج كحد أقصى لكل حصة ولكل شاشة، وتوفير فضاء من مقعدين فارغين بين كل متفرج، أي نسبة ملء لا تتعدى مقعدا واحدا من أصل ثلاثة مقاعد، وذلك من أجل ترك مسافة الأمان الموصى بها من طرف السلطات الصحية.
