تصعيد التدابير الاحترازية من "كوفيد 19" في غزة

تسير الأعمال على قدم وساق لبناء نحو 500 غرفة حجر صحي في قطاع غزة، منذ أيام، بغرض استيعاب الحالات المشبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وتقام غرف الحجر الصحي في منطقة حدودية قريبة من معبر رفح، أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد خطر تفشي الوباء.
كل من يدخل غزة، منذ أسبوعين تقريبا، يتم فحصه داخل المعبر الذي يشكل نافذة القطاع على العالم الخارجي، ثم يوضع في مراكز الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وتشرف على بناء غرف الحجر الصحي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، بالتعاون مع البلديات والجهات المحلية المختصة.
وصرح عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية بأن المشروع القائم يستهدف تجهيز ألف غرفة حجر صحي، موزعة على مناطق شمال وجنوب القطاع، بالتنسيق مع الأطراف المختصة.
وأكد الحية للصحافيين في غزة أن اللجان الحكومية ذات العلاقة وضعت خطة متدرجة، حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، لرفع مستويات الإجراءات الوقائية والحجر الإلزامي لكل العائدين إلى القطاع.
وقررت السلطات الحكومية التي تديرها حماس، منذ أسبوعين، منع السفر خارج قطاع غزة باستثناء الحالات المرضية الطارئة، وذلك تحسبا لخطر تفشي فيروس كورونا بين المسافرين.
وتم تخصيص 20 مركزا صحيا ما بين مدرسة وفندق للحجر الصحي، في انتظار انتهاء مشروع بناء غرف الحجر الجاري تجهيزها، والتي من المتوقع تسليمها خلال أيام.
كما تم تجهيز مستشفى ميداني في معبر رفح بسعة 40 سريرا وأجهزة عناية مكثفة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.
وقطاع غزة يقطنه زهاء مليوني نسمة وتبلغ مساحته 375 كيلومترا مربعا، ما يجعله من أكثر مناطق العالم من ناحية الكثافة السكانية.
وسجل القطاع إصابتين بفيروس كورونا المنتشر عالميا حتى الآن لمواطنين كانا عائدين من باكستان وتم وضعهما في الحجر الصحي. في المقابل تم تسجيل حالة وفاة و64 إصابة بالفيروس في الضفة الغربية.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة توفير جهاز الفحص الخاص بالفيروس داخل القطاع بعدما كان يتمّ إرسال العيّنات لفحصها في الضفة الغربية.
وداخل المختبر المركزي في غزة، يكثف فريق الأطباء والمتخصصين إجراءات فحص عينات المحجور عليهم العائدين من الخارج ومن خالطهم وسط معايير مشددة من التعقيم.
ويقول الاختصاصي في البيولوجيا الجزئية هاني المقيد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم تلقوا تعليمات مكثفة من منظمة الصحة العالمية بشأن آليات فحص العينات والتأكد من جهوزية المختبر.
ولا يخفي المقيد أنه مع جميع الاحتياطات المتخذة، سواء في الغرف المجهزة للعزل أو داخل المختبر، إلا أن القلق ينتابه والفريق العامل معه خشية الإصابة بالفيروس وانتشار العدوى في القطاع، ويشير إلى أنه يتم الإبلاغ المسؤولين في وزارة الصحة على مدار الساعة بنتائج العينات، وهم من يتولون نقلها إلى الجهات المختصة، "لكون هذا الوضع يتطلب إجراءات وقائية مشددة".
ولتطويق انتشار الوباء أقرت وزارة الصحة في غزة وقف العمل في كافة عياداتها الخارجية ومنع إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة وزيارة المرضى داخل المستشفيات الحكومية والخاصة.
من جهتها قررت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تخصيص 17 مدرسة تتبع لها كمراكز صحية لمراجعي أمراض الجهاز التنفسي، منعًا لاختلاطهم بباقي المرضى.
وبدت الأجواء داخل المدارس مختلفة عن وضعها الاعتيادي بعد أن تبدل الأساتذة والطلبة بأطباء ومرضى، فيما تحول ضجيج الحركة السابق فيها إلى خوف من خطر فيروس كورونا.
وقال المستشار الإعلامي لأونروا في غزة عدنان أبو حسنة ل"د.ب.أ" إن مستجدات خطر تفشي فيروس كورونا فرضت ضرورة سياسة الفصل بين المراجعين في عيادات ومراكز الوكالة الصحية ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة.
وأوضح أبو حسنة أنه تم فصل المرضى من ذوي الأمراض التنفسية عن كبار السن وأصحاب أمراض ضغط الدم والسكر وغيرهم، لتجنب الاحتكاك والإصابة بالفيروس، وشدد على أن "الوقاية هي الأساس حاليا في مكان هش وضعيف الإمكانيات مثل غزة"، مشيرا إلى أن أونروا أطلقت مناشدة طارئة بدعمها بمبلغ 17 مليون دولار لحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها خاصة القطاع من خطر فيروس كورونا.
في هذه الأثناء فإن إجراءات الوقاية والتعقيم أخذت منحنى تصاعديا في المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاع غزة، مع تنامي المخاوف من خطر احتمال انتقال العدوى بين السكان.
لكن وطأة القلق والحاجة إلى تأمين مصادر البقاء تسببت في انتشار حالات تدافع أمام البنوك بعد قرار تقنين العمل في كافة القطاعات الحكومية والأهلية والمصرفية.
وكان تم تعطيل المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، فضلا عن مدارس أونروا في غزة، منذ الخامس من الشهر الجاري حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي من خطر تفشي الوباء.
ولاحقا أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة لحماس في غزة إغلاق مساجد القطاع ووقف صلاة الجمعة والجماعة فيها لمدّة أسبوعين، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى قال مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة إنه تم اتخاذ قرار الإعفاء الضريبي على استيراد السلع الأساسية وعددها 14 سلعة لتدعيم المخزون الاحتياطي من هذه السلع.
وأوضح المركز أنه تمت ملاحظة انخفاض ملموس لتهافت السكان على شراء السلع والمنتجات المختلفة، فيما تم توجيه البلديات عبر وزارة الحكم المحلي إلى تعزيز إجراءات تعقيم الأماكن والمنشآت العامة الخاضعة لنفوذ البلديات.
وسبق أن صرح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، عبد الناصر صبح، بأن حالة القطاع الخاصة باعتباره منطقة غير سياحية، ويعيش تحت حصار إسرائيلي، جنبته التفشي الحاصل لفيروس كورونا حول العالم.
لكن صبح حذر من أن الوضع الصحي في قطاع غزة لديه القدرة على التعامل مع أول 100 حالة بطريقة جيدة، لكن بعد ذلك يحتاج إلى دعم وتدخل، وهو ما تعمل المنظمة الدولية عليه.
ويقول مختصون إن مقاومة غزة تعد في قادم الأيام حاسمة ومصيرية أمام خطر تفشي الفيروس بدون وساطات خارجية هذه المرة؛ فيما الحاجة تتصاعد إلى دعم دولي يمنع خطر كارثة إنسانية بين السكان.
*د.ب.أ