طالب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل إبرام الصفقات العمومية والطلبيات في ظل الوضع الذي يمر منه المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد. وداعا بنشعبون في دورية له إلى "عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي للراغبين في المشاركة فيها"، مبرزا أن "ذلك يأتي بشكل استثنائي ومن أجل تقليص مخاطر انتشار جائحة كورونا خلال عمليات تقديم طلبات العروض". وبعدما شدد على ضرورة تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية، أكد المسؤول الحكومي أهمية تفعيل كل الإمكانات المتاحة للاعتماد على التواصل الإلكتروني مع المتنافسين والحد من استعمال الوثائق الورقية، مبرزا أن المؤسسات مخولة بإجراء عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة عوص جلسة عمومية. وبخصوص الصفقات قيد الإنجاز التي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدية لإنجازها، أكدت الدورية الوزارية أنه يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستناد إلى ظروف القوة القاهرة لمنح مهلة إضافية تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في المغرب. وألزمت الدورية الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين والمفوضين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص أجلها، وذلك للحد من الوضعية الحالية، مشيرة إلى ضرورة الاكتفاء بالوثائق المثبتة لعمليات الأداء في صيغها الإلكترونية. وينص مرسوم بقانون 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
