شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب

تحوم شكوك حول جودة المعدات الطبية التي أرسلتها الصين إلى عدد من الدول الأوروبية، وتتضمن أجهزة اختبار وأقنعة طبية وكمامات، لكونها لا تطابق المعايير المطلوبة.
ونشرت عدد من الصحف الأوروبية أن إسبانيا وتركيا وهولندا رفضت هذه المعدات المصممة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنها "تتضمن عيوباً في التصنيع".
واضطرت وزارة الصحة الهولندية إلى سحب 600 ألف قناع كانت ضمن شُحنة وصلت من الصين يوم 21 مارس المنصرم، قبل توزيعها على الفرق الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.
وذكر مسؤولون في وزارة الصحة الهولندية أن مقاسات الأقنعة لم تكن مناسبة، وأنها لم تعمل على النحو المطلوب رغم وجود شهادات جودة مرافقة، ولذلك قررت السلطات تعليق استخدام أي معدات من هذه الشحنة والامتناع عن توزيعها.
كما واجهت الحكومة الإسبانية مشاكل مماثلة مع معدات اختبار كانت قد طلبتها من شركة صينية، إذ اكتشفت بعد أيام من استعمالها أن نحو 60 ألف شخص لم يتمكنوا من التأكد على نحو دقيق مما إذا كانوا مصابين بالفيروس.
وفي الأسبوع الماضي، حذر ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، من وجود "مكون من الجغرافيا السياسية يتضمن الصراع على النفوذ من خلال سياسات الكرم"، مشيراً إلى أن "الصين تروج بقوة لرسالتها القائلة إنها شريك مسؤول يعتمد عليه بخلاف الولايات المتحدة".
وكان المغرب توصل بشحنة معدات طبية من الصين تكلفت شركة الخطوط الملكية الجوية بنقلها إلى البلاد، وتتضمن أجهزة تنفس اصطناعي وقفازات طبية وكمامات وبذلا واقية وأجهزة كاشفة لفيروس كورونا الجديد.
وأشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن عدداً من الدول الأوروبية أرجعت بالفعل شحنات إلى الصين، خصوصاً تلك المتعلقة بالأقنعة، بعدما تبين لها أنها لا تستجيب لمعايير الوقاية.
وذكر الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن المغرب يتوفر على معمل يصنع الأقنعة الطبية محلياً، مطلوب منه رفع مستوى الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة الاستثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث إن المغرب توصل بآلات طبية من الصين، وهو الأمر الذي يستوجب من السلطات المغربية التأكد من جودتها عند التسليم، خصوصاً أن الصين معروفة ببيع المنتجات حسب الأسعار وطلب الزبون.
ولفت المصدر إلى أن هذه السلع يجب أن تخضع لمراقبة من متخصصين في المعدات الطبية وإرجاعها في حال لم تكن مستجيبة لمعايير الجودة المطلوبة؛ لكن الأمر يثير التساؤل حول ما إذا كانت البلاد تتوفر على اختصاصيين وكفاءات كافية يمكنها مراقبة جودة هذه الآليات.