الخطاب السياسي بعد كورونا..

تعزيز للشعبوية أم خيار للواقعية؟
يعيش المغرب في الظرفية الراهنة وضعا استثنائيا كباقي دول المعمور، بسبب تداعيات ما يسمى (كوفيد 19) الذي بعثر أوراق الدول الغربية كما أوراق الدول الفقيرة (المبعثرة أصلا).
إلا أن من حسنات هذا الوباء العالمي أنه قام بكشف حقيقي لمجموعة من الأوهام المستقرة في المخيلة الجمعية لا سيما تلك الناجمة عن تعظيم الغرب والمتوارثة عن الحرب العالمية الثانية، حيث لم يسبق قط أن واجه العالم أزمة كهذه التي أجبرت الجميع بالتواري عن الأنظار (باستثناء بعض المهن) من جهة، كما قامت برجة قوية للفئات التي مازالت تعيش على الحلم المستورد والتغافل عن واقعها المعيش الذي يعلو ولا يعلى عليه من جهة ثانية.
صحيح، أن سيرورة التطور وضعت تصنيف الدول وفق مقاربات ومؤشرات متفاوتة من بلد لآخر، لكن هذه المؤشرات غير متصفة بالجمود بل هي قابلة للتجاوز وللتعديل بل أبواب الاجتهاد لم توصد لمن يريد ابتكار مواصفات تمكن من التواجد في نفس السلم والدرجة مع الدول "المسماة متقدمة".
إلا، أن الإفراط في عقدة الانبهار بالغرب جعلت من البعض "غرابا" فاقدا لكل مقومات مشيته التي هي من إرثه الطبيعي والمجبول عليها، فأصبح كائنا "هجينا" لا هو بالغراب في مشيته ولا هو بالقرد في "قفزاته". لسبب بسيط هو أن تغييب التعقل في الاقتداء يؤدي إلى الانبهار بالانتماء أي "الانسلاخ" كما هو واقع حال مجتمعاتنا اليوم، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية...
ومما لا شك فيه، أن الانبهار يمكن القبول به كخطوة نحو التقليد في أفق الإبداع والتجاوز، لا البقاء دوما بمثابة مستودع للمتلاشيات، حيث يرمى كل ما لم يعد صالحا، فإذا كانت "الديمقراطية" مصطلح مستورد فعلى الأقل كان لزاما تكييف ممارستها مع واقع وطبيعة المجتمع المغربي، لا سيما وأن الممارسة الديمقراطية تعتمد في فلسفتها وجود تنافس بين أحزاب سياسية بناء على برامج سياسية مستوحاة من وحي المعاش اليومي للمواطن. حيث تكون بمثابة خارطة طريق لتنزيل إصلاحات تصب كلها في خدمة هذا المواطن، وذلك وفق مقاربة واقعية تأخذ في الحسبان من نحن؟ وماذا نريد؟ وكيف نريد؟ دون أن إغفال للمقومات والإمكانات. حيث تقدم التصورات في قالب شفاف وواقعي، وبعيدا عن "الشعبوية" التي توارى فطاحلتها عن الوجود في زمن انتشار وباء "كوفيد 19".
وباستقراء، واقع الخطاب السياسي لمختلف الأحزاب السياسية بالمغرب، طيلة عشرين سنة الأخيرة، نجد أنها تدور حول دائرة الاهتمام بمختلف المجالات (الصحة، التعليم، الشغل...)، لكن بعد الانتخابات تصبح البرامج المعلنة مثل "الأخبار الزائفة" التي يعاقب عليها قانون الطوارئ حاليا، واستمر الأمر إلى حدود سنة 2011 حيث اعتبر الجميع أن ثمة قطيعة مع مرحلة متسمة بالخروقات والتجاوزات قولا وعملا.
إلا، أن الواقع المعاش يؤكد أن مرحلة ما بعد دستور 2011، اعتبرت بمثابة أزهى فترات انتعاش الشعبوية "عصر الأنوار الشعبوي"، والطامة الكبرى أن يقتحم هذا الفكر المجال السياسي حيث تتأسس الروابط ويتم الاتفاق على كبريات المعاقد المجتمعية والمحددة لنواظم العيش المشترك داخل الفضاء المشترك والذي هو الوطن.
وبالرجوع إلى محددات الخطاب السياسي "الشعبوي" منذ 2011 فإنه هو الآخر استند إلى الثالوث المألوف (الصحة، التعليم، الشغل)، حيث عرفت هذه المجالات أكبر انتكاسة في تاريخ المشهد السياسي المغربي، وللأسف في ظل أول تجربة لمؤسسة "رئاسة الحكومة" راعية "الممارسة الشعبوية" مما يتناقض مع منطوق مقتضيات الدستور الجديد.
وما زاد الطين بلة، أن مسلسل التراجعات والخروقات السافرة لجميع الحقوق المكتسبة مازال مستمرا في عهد "مؤسسة رئيس الحكومة"؛ في نسختها الثانية؛ وللأسف الشديد- في عز انتشار وباء "كورونا"- حيث دأبت هذه المؤسسة وفي تفسيرها الضيق للصلاحيات المخولة لها وفق الدستور على العمل وفق منطق "كل المقترحات والنصائح خاطئة إلا مقترحات رئيس الحكومة"، فلولا تعليمات المؤسسة الملكية في ما يخص الإجراءات الاستباقية ضد "كوفيد 19" لكنا أضحوكة العالم، لا سيما وأن جميع الدول قد أغلقت حدودها لمن كان يألف التداوي بالأعشاب الغربية!!
فسجل الفشل الحكومي مازال يحتفظ بالإخفاقات في تدبيرها للكوارث التي عرفها المغرب فعلى سبيل المثال فيضانات الجنوب لسنة (2014)؛ وفاجعة تيشكا...
وباستقراء الأسباب الرئيسية في ملازمة الفشل للتدابير الحكومية لا سيما في زمن الأزمات والكوارث، فإنه لا يكمن في قلة ذات اليد والحيلة بل يعود إلى التعامل مع تدبير الشأن العام بمنطق "اللهم ارحمنا وأصلح أحوالنا ولا ترحم معنا أحدا"، والمؤطر للإجراءات التي سنتها "مؤسسة رئيس الحكومة" بعد دستور 2011، حيث عادت بالنفع على "المقربين وذويهم"، فكيف وأن الصالونات والمطابخ قد استبدلت أوانيها من "الخشب" و"الخزف" إلى "الذهب" و"الفضة". وفي نفس السياق نستحضر الصفح الجميل الصادر عن "رئيس الحكومة سابقا" عندما قال للمفسدين "اذهبوا وانعموا بما نهبتم من خيرات البلاد" إيدانا منه ببدء معركة تحرير المال العام من "اللوصصة"!!
وفي المقابل، مازال "تاريخ الفشل" محتفظا ببراءات اختراع "مؤسسة رئيس الحكومة" في تدبير قطاعات التعليم والصحة والشغل، بمقولاته الخالدة "على أبناء المغاربة المعطلين بالتجارة في البيض" وعلى من يرغب في تعليم أبنائه وضع يده اليمنى في جيبه!! وفي قطاع الصحة فحدث ولا حرج حيث مراسيم مرتجلة ضربت عرض الحائط كل المكتسبات المحققة قبل دخول الاستعمار فحسب!!
وكلها، إجراءات اتخذت ليس من باب حسن التدبير والرغبة في الرقي بالوطن وأوضاع المواطنين، بل بمنطق التهافت على أكبر نصيب من "الشعبوية" رغبة في ولوج تاريخ بناء الدولة الحديثة ولو "من بابه الضيق"!!
وإذا، كانت تبعات الشعبوية لا تعد ولا تحصى فهل واقعنا بعد "جائحة كورونا" مازال مغريا للتيار "الشعبوي" في الاستمرار بعدما أثبت الواقع تورطه في تقهقر الدولة مئات السنوات الضوئية عن الحضارة؟
إن التساؤل لا يبتغي الجواب بالنفي أو القبول، ذلك أن ثمة مجموعة من المعطيات والمؤشرات الأولية، والتي تدفع نحو إعادة بلورة مرحلة جديدة بمقومات وأسس ومقاربات جريئة، تقطع مع ما كان سائدا قبل اللحظة.
وعلى ما يبدو، أن الظرفية سانحة من أجل خطوة إلى الأمام، لا سيما وأن (شهر) من الحجر الصحي سيكون لا محالة قد هيأ المواطن نفسيا وسيكولوجيا لتقبل أي إجراء كفيل بأن يعترف له بآدميته شريطة أن يكون محور هذا الانتقال هو المواطن نفسه لا "الذين انتخبوا زيد أو عمر" وفق منطق " تيار اللهم ارحمنا ولا ترحم معنا أحدا".
إن فيروس "كوفيد 19" وبغض النظر عن مصدره والغاية منه، ليس سوى مقدمة لتجريب نوع آخر من الأسلحة التي ستصبح في متناول الجميع مستقبلا، إسوة بالأسلحة البيضاء والمسدسات وإن يبدو لنا الأمر شيئا ما بعيد المنال (بمنطق الدول الفقيرة)، لذلك فلا مناص من تهيئة المجتمع للتكيف مع متطلبات المستقبل من انضباط ومواجهة وتضامن وتكافل بصيغة الجمع، لا بصيغة المفرد (أنا بوحدي مضوي البلاد) كما يقول المثل المغربي. ولنا في التكامل والتضامن الجماعي الذي نعيشه أسوة حسنة، حيث أبانت مكونات المجتمع المغربي عن مدى تشربها واكتنازها لقيم التضامن والعائدة إلى تاريخ "تاويزا" كأرقى صور التضامن عن قرب بعدما أطل علينا نمط "التضامن عن بعد".
وبالرجوع، إلى مختلف الآليات المستخدمة في سبيل توعية المواطنين الالتزام بالحجر الصحي، فإنها متعددة ومتنوعة كما أن أكلها متباين من منطقة لأخرى وذلك بالنظر لدرجة الوعي المتباين هو الآخر.
وبتطرقنا للوعي، والذي هو مربط الفرس في الخطوة نحو الأمام، فإن تشبع المواطنين بالوعي الجمعي رهين بتأهيل قنواته وآلياته، وعلى رأسها المدرسة العمومية، التي اعتبرت بمثابة الحائط القصير في عهد "الحكومتين" (منذ 2011 إلى الآن)، حيث جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالتعليم العمومي والمتخذة في ظلهما، لم تكن تستهدف تعزيز الوعي وتأهيل المواطن المغربي لمواجهة ما ستحبل بها السنوات المقبلة من مستجدات وطوارئ، بل الرهان كله منصب على "نمذجة" المواطن وفق "قالب" يكون امتدادا "للتيار الشعبوي" داخل المجتمع المغربي مع الحرص على أن يكون مؤهلا للتصفيق والحوقلة فقط، في المهرجانات "الشعبوية" التي تذرف فيها دموع التماسيح.
ومما لا شك فيه، لو تعلق الأمر بحملات انتخابوية لَتحمَل التيار الشعبوي عناء السفر إلى مختلف مداشر وأعالي الجبال في المغرب، قصد تنصيب "خيام صكوك الغفران" وفاء لمقولة "ولا ترحم معنا أحدا" استجداء لعطف المواطنين في التصويت على برنامج يضع دوما التعليم والصحة والشغل في الخانة الأولى. لكن للأسف الشديد، تعلق الأمر بوباء "كورونا" وأن المستهدفين بالمساعدة والتعاون ليسوا "ممن صوتوا على حزب زيد" بل هم مجرد مواطنين!!! للأسف الشديد كلما اشتد الخناق على المدرسة العمومية كلما استباحت حرمات الوطن تحت شعارات وبرامج سياسوية –شعبوية، تخدم مصالح فئوية ضيقة، في تجاهل تام أن الآتي والقادم من "الجوائح" لا يعترف بمقولة "لا ترحم معنا أحدا" فاليوم يرقد المواطن كما الوزير في المستشفى العمومي.
لذلك، فلا مناص للقطع مع "الشعبوية" تيارا كانت أو استراتيجية أو سياسة تدبير أو تنظيم، حيث العالم اليوم على خط انطلاقة جديدة في سباق نحو المستقبل، فإذا كنا بمعية بلدان على نفس الخط قبل نصف قرن مضى، وأنها قد نجحت في الوصول، فها هو التاريخ يعيد نفسه. لنجد أنفسنا مجددا إلى جانبها وعلى نفس المضمار، لذا؛ وجب التعجيل باتخاذ إجراءات أكثر جدية وواقعية، وإن اقتضى الأمر أكثر "مؤلمة" فالمواطن المغربي في ظل (الحكومتين) ينطبق عليه ما قاله المغني الأمازيغي "عبد الهادي إكوت" "ربيغ تاسا ف وزال أتميور أكوراي"، شريطة أن لا يسمح بمن شاركوا في السباق الماضي بالمشاركة مجددا، والحال أن الخطب الرسمية ما فتئت تؤكد على الكفاءات، كما لو أنها استبقت غزو "كوفيد 19" الذي أجبر التيار الشعبوي على أن يتوارى عن الأنظار.
*دكتور في القانون العام والعلوم السياسية