"كورونا" يكبد قطاع الطيران والسياحة خسارة فادحة

كبّد فيروس "كورونا" المستجد قطاعيْ الطيران والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خسارة كبيرة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية أواخر شهر مارس الماضي، قُدرت بحوالي 45 مليار دولار أمريكي، نجمت عن إلغاء ملايين الحجوزات لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف دول المنطقة.
ووفق معطيات قدمتها المنظمة العربية للسياحة، والمنظمة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، فإن قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجه أكبر أزمة في تاريخه.
وخسرت إيرادات السياحة حوالي 25 مليار دولار أمريكي. وبلغت خسائر إيرادات الطيران 8 ملايين دولار، في حين خسر الاستثمار في قطاع السياحة 12.96 مليار دولار؛ فيما تُتوقع خسارة حوالي مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد في معيشها على قطاع السياحة والسفر.
وتسبب توسع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في توقف 800 طائرة تابعة لشركات الطيران العربية في المطارات حتى الآن، وتوقف التوافد على الوجهات السياحية الرائدة عالمية في المنطقة. ويرتقب أن يتكبد قطاعا الطيران والسياحة خسائر أكبر مع استمرار رزح العالم تحت تدابير الحجر الصحي.
ويعدّ الطيران والسياحة قطاعين حيويين في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمثلان كمتوسط 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
وألحق فيروس "كورونا" المستجد بقطاع الطيران والسياحة خسارة فادحة على الصعيد العالمي، إذ يتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى خسارة عالمية بأكثر من 75 مليون وظيفة يدعمها هذا القطاع، الذي يساهم بنسبة 10.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ودفعت الخسارة التي تكبدها قطاع الطيران والسياحة في المنطقة العربية المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى تشكيل فريق إستراتيجي إقليمي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة، وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة.
ودعت المنظمات الثلاث الحكومات العربية إلى ضرورة تبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء الأزمة التي تسبب فيها فيروس "كورونا"، تماشيا مع قرارات القمم العربية التي أكدت على دعم القطاع السياحي.
ومن ضمن المقترحات التي قدمتها الهيئات الثلاث إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل، وإقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي للمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل؛ وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.
كما دعت الهيئات الثلاث الحكومات إلى أن تطلب من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية، قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم، وأن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات، وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز جاذبية الوجهات السياحية.
وطالبت الهيئات ذاتها كذلك بإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع، فضلا عن تقليص التكلفة أو إلغائها لتشجيع السياحة، وتقليص ما سمته "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات، وتخفيض الضرائب على المسافرين، مثل ضريبة السفر جوا وضرائب الإقامة في الفنادق، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والوجهات السياحية.