أعلن المغرب عن اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، الذي وقّعه سابقاً مع صندوق النقد الدولي، لسحب مبلغ يناهز 3 مليارات دولار، ما يُعادل 30 مليار درهم، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. وذكر بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أن المملكة لجأت إلى استخدام هذا الخط أمس الثلاثاء سابع أبريل. وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة؛ مثل التي يشهدها المغرب، اليوم. ومنذ سنة 2012، تاريخ توقيع هذا الخط، لم يستعمل المغرب هذا الخط بتاتاً؛ لكنه، اليوم، مضطر لذلك إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد. وقال البلاغ إن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009؛ وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني، ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر". وسيساعد هذا السحب من خط الوقاية والسيولة، وفق بنك المغرب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني. وذكر المصدر ذاته أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب، وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وطمأنت المؤسستان أن "هذا المبلغ لن يؤثر على الدين العام، وهو الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي". وأكد البلاغ المشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن "هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية".
