صندوق النقد الدولي يؤكد من جديد "استمرار أهلية" المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة

جدد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، التأكيد على "استمرار أهلية" المغرب الاستفادة من الموارد المتاحة في إطار خط الوقاية والسيولة.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحافي، أن "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اختتم المراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي للمغرب في إطار برنامج يمتد على 24 شهرا مدعوم من قبل خط الوقاية والسيولة، ويؤكد على استمرار أهلية المملكة الولوج إلى الموارد المتاحة في إطار خط الوقاية والسيولة".

وكانت المصادقة على خط الوقاية والسيولة الثاني، بقيمة تناهز 5 مليارات دولار، قد تمت في يوليوز من سنة 2014.

وذكر البلاغ بأن هذا الاتفاق، الذي سينتهي العمل به في يوليوز المقبل، يدعم برنامج السلطات المغربية الرامية إلى بناء "الحسابات المالية والخارجية" وتشجيع النمو الاقتصادي الشامل، مضيفا أن هذا الخط يوفر أيضا ضمانة ضد الصدمات الخارجية.

وكان الاتفاق الأولي بشأن خط الوقاية والسيولة، الممتد على سنتين، لفائدة المغرب قد تمت المصادقة عليه في 2 غشت 2012 بقيمة تصل إلى 6,2 مليار دولار.

كما أبرز صندوق النقد الدولي أن السلطات المغربية صرحت بأنها تعتبر هذا الاتفاق بمثابة اتفاق وقاية، كما كان الشأن عليه في خط الوقاية والسيولة لسنة 2012، وأنها لا تنوي القيام بسحوبات بموجب هذا الاتفاق، باستثناء مواجهة حاجة ملحة لتمويل ميزان الأداءات بسبب تدهور كبير في الظرفية الخارجية.

وقد تم وضع خط الوقاية والسيولة سنة 2011 من قبل صندوق النقد الدولي من أجل توفير سيولة "مرنة" لفائدة البلدان الأعضاء التي تتوفر على مؤشرات اقتصادية أساسية متينة، وسوابق جيدة في مجال تطبيق السياسة الاقتصادية، لكن تبقى عرضة للمخاطر.