"كمامات" الصيدليات والمحلات التجارية .. الجودة وتفاوت الأثمنة

وتيرة تفشي فيروس كورونا في ربوع البلاد لم تعد المشكل الوحيد الذي يؤرق بال المغاربة، فوسائل الوقاية منه أيضا مازالت مشكلة حقيقية، خصوصا لمن يبحثون عن الكمامات التي اختفت بشكل ملحوظ من المحلات التجارية والصيدليات.
وتسود حالة استياء كبيرة في صفوف مواطنين لم ينالوا الكمامات على امتداد اليومين الماضيين، وهو شعور يتغذى من سوء تفاهم مع الصيادلة، الذين يشتكون من انتقادات "غير مبررة" تطالهم بسبب أثمان الكمامات.
وبالنسبة لعائشة الزاهي، صيدلانية بالرباط عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، فالمواطنون تغيب عنهم الحقيقة إلى حدود اللحظة بشأن الكمامات، فالتي تباع في الصيدلية تختلف تماما عن التي تروج في المحلات التجارية، وهذا ما أكده الوزير حفيظ العلمي بدوره.
وأوضحت الزاهي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن كل هذه التوضيحات لم تقنع بعض المواطنين الذين يصرون على مهاجمة الصيادلة، رغم أن القانون في صفهم، وقد سبق أن كشفت الحكومة أثمان مختلف الكمامات.
وأشارت المتحدثة إلى أن الصيدلاني لا يستطيع تغيير الأثمان مهما حدث، نظرا لكونها محددة سلفا، مشددة على أن سبب المشاكل القائمة هم تجار أزمة كورونا الذين رفعوا الأثمان واحتكروا الكمامات والمعقمات خلال بداية الأزمة، وزادت: "الكمامات الصيدلية اشتريتها من السوق الأولية بسبعة دراهم إلى عشرة".
وأردفت الزاهي بأنها تراعي بشكل كبير مشاعر الناس، مؤكدة أنها تخلت عن فكرة بيع بعض الكمامات عالية الجودة بسبب ارتفاع ثمنها في السوق الأولية، وحتى مقتنياتها منها قدمتها للأطباء والشرطة مجانا، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة.
وسجلت المتحدثة أن قطاع الصيدلة منظم، ولا يمكنه التلاعب بأثمان الدواء، مطالبة الناس بالاطلاع على فروق الكمامات؛ فالتي تباع بالصيدلية اسمها "ماسك شيغجيكيل"، وتتفرق على خمسة أنواع تمنع دخول الوباء، لكن ليس بصفة نهائية..أما الكمامة التي تباع في المحلات التجارية فتسمى "ماسك كغون بيبليك"، وتحمي شيئا ما من الفيروس، لكنها تحد من انتشاره بمنعها الرذاذ من الخروج، مشددة على وجود نقص عالمي في الكمامات، ومطالبة بحملات مراقبة سماسرة كبار استفادوا من الأزمة.