بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة

رغم دخول قرار معاقبة الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا"، بعدما صار ارتداؤها إجباريا بموجب مرسوم وزاري، حيز التطبيق ابتداء من أمس الثلاثاء، مازال عدد من المواطنين يبحثون عن الكمامات بسبب عدم توزيع العدد الكافي منها على المحلات التجارية التي تتولى بيعها.
وبدأت عملية توزيع الكمامات على محلات البقالة من طرف شركات توزيع الحليب، أمس الثلاثاء، لكن الكمية الموزعة لم تتعدّ علبة واحدة من فئة 50 وحَدة لكل محل تجاري، وهو ما أدى إلى نفادها فورا. ووجد التجار أنفسهم في صدام مع المواطنين الذين يبحثون عن الكمامات بأي وسيلة، خوفا من الغرامة أو السجن.
ولم يتم توزيع الكمامات اليوم الأربعاء على التجار الذين وُزعت عليهم أمس، واقتصر توزيعها على التجار الذين لم توزع عليهم، بسبب عدم إنتاج الشركات المصنّعة للكميات الكافية لتغطية حاجيات السوق الوطنية، إلى حد الآن، في انتظار زيادة حجم الإنتاج خلال الأيام المقبلة.
وأوضح عيشى أُشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن هناك إقبالا كبيرا للمواطنين على اقتناء الكمامات، بسبب الخوف من المقتضيات القانونية التي ستطال أي مخالف لقرار إجبارية ارتدائها، مشيرا إلى أن غياب الكمامات خلق للتجار متاعب كثيرة، إذ يتهمهم بعض المواطنين برفض بيعها لهم، بينما هم لا يتوفرون عليها أصلا.
واعتبر أشوط، في تصريح لهسبريس، أن عدم منح مهلة للمواطنين لاقتناء الكمامات، وتطبيق قرار إجبارية ارتدائها مباشرة في اليوم التالي، هو ما أدى إلى الارتباك الذي تشهده السوق حاليا، حيث نفدت كمية الكمامات الموزعة بسرعة.
من جهة ثانية، تطرح طريقة بيع الكمامة مخاطر من احتمال أن تكون وسيلة لانتقال فيروس "كورونا"، بدل أن تكون أداة للوقاية منه، إذ تُوزّع علبة من خمسين وحَدة على المحلات التجارية، ويتم بيعها، بعد ذلك، بالتقسيط، بحيث تلمسها مباشرة يد التاجر، التي تلمس مئات القطع والأوراق النقدية.
عيسى أشوط، يؤكد أن بيع الكمامات بالتقسيط يمكن، فعلا، أن يترتّب عنه انتقال فيروس كورونا، ما دامت يدا التاجر تلمسان النقود التي قد تكون ملوثة بالفيروس، مشيرا إلى أن حل هذا المشكل هو أن تعمل الشركات المصنّعة على وضع خمس كمامات في كل كيس، وتباع للمواطنين بأربعة دراهم دون فتحها.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الطريقة ستمكّن من تجنب خطر انتقال فيروس "كورونا"، لأن غالبية المواطنين سيكون بمقدورهم أن يشتروا خمس كمامات بأربعة دراهم، بينما وضع الكمامات في علبة من خمسين وحَدة يقتضي بيعها بالتقسيط، رغم ما تنطوي عليه هذه العملية من خطر حقيقي للإصابة بالفيروس.