سلطات خريبكة تتجنّد لضبط خارطة انتشار "كورونا"

تمكنت خلية مكلّفة بتتبع الحالة الوبائية بإقليم خريبكة، من ضبط الحالات المؤكّدة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالإقليم، وتحديد مختلف مسارات المخالطين لها، بناءً على برنامج عمل يمتد من الساعات الأولى من الصباح إلى غاية وقت متأخر من الليل، فيما يمتد العمل أحيانا إلى اليوم الموالي دون توقّف.
وتتشكّل اللجنة الإقليمية من ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ووزارة الداخلية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والسلطة المحلية، ووزارة الصحة، تحت إشراف لجنة ثانية يترأسها عامل الإقليم، وتتشكّل من المسؤولين الإقليميين للأجهزة والمؤسسات المعنية بتتبع الحالة الوبائية بالإقليم.
وعن سير عمل اللجنة المكلّفة بالتتبع الدقيق للحالة الوبائية بالإقليم، أوضح مسؤول بعمالة خريبكة، أن اللجنة تقوم برصد الحالات المحتملة والمؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا، انطلاقا من برنامج معلوماتي وعمل مكثّف، يشارك فيه ممثلو جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه إلى حدود الساعة، تمّ بإقليم خريبكة إجراء الفحوصات المخبرية ل82 شخصا، وتبيّن من خلال النتائج إصابة 17 شخصا بفيروس "كورونا"، 13 شخصا منهم بمدينة خريبكة، و4 أشخاص بمدينة وادي زم، فيما استُبعدت 65 حالة جاءت نتائجها سلبية.
وعن المخالطين للحالات المؤكّدة، قال المسؤول ذاته إن عدد المخالطين بلغ 297 شخصا، من بينهم 29 منهم خضعوا للكشف المخبري، إذ تأكدت إصابة 7 أشخاص منهم بالفيروس، واستُبعد 22 شخصا بناء على النتائج السلبية للتحاليل المخبرية، مشيرا إلى أن الجميع مجنّدون ويبذلون مجهودات كبيرة لحصر وتتبع الحالة الوبائية المرتبطة بانتشار الفيروس.
وأكد المسؤول ذاته أنه إلى جانب العمل الذي تقوم بها اللجنة الإقليمية، انطلاقا من المجهودات التي يبذلها كل جهاز أو مؤسسة، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة المعنية؛ تعمل اللجنة على التتبع اليومي لجميع الشكايات والتبليغات التي ترد عليها من "ألو 300" و"ألو يقظة".
وأوضح ممثل وزارة الصحة، أحد أعضاء اللجنة الإقليمية التي زارتها هسبريس بمقر عمالة خريبكة، أن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح يمكن، بشكل دقيق، من ضبط خريطة انتشار "كورونا" على المستوى الإقليمي، ما يساعد على تحديد صيغة العمل، إما بوضع الأشخاص تحت المراقبة عن بعد، وإما بالمراقبة الميدانية الدقيقة، وإما بنقلهم إلى الوحدات الطبية المتخصصة في تتبع وعلاج المصابين.
وأضاف المتحدث ذاته أن اللجنة تعمل وَفق استراتيجية استباقية، من بينها مباشرة عملية ضبط لائحة المخالطين لكل حالة تمّ الكشف عنها في انتظار نتائج تحليلاتها، وما إن تثبت إصابتها بفيروس كورونا حتى تنطلق باقي المراحل، ما يمكن من ربح الوقت الذي يمكن أن يشكّل فارقا بين لحظة الكشف ولحظة صدور النتائج المخبرية.
وأورد ممثل وزارة الصحة، ضمن تصريحه للجريدة، أن اللجنة الإقليمية تحدد عددا مهما من المخالطين لكل مصاب بفيروس "كورونا"، سواء خلال عودة المصاب من الخارج إلى أرض الوطن، أو خلال حياته اليومية بين عائلته وجيرانه، لتتم بعد ذلك عملية المراقبة لجميع المخالطين لمدة لا تقل عن 14 يوما، أو باللجوء مباشرة إلى الكشف المخبري لبعض المخالطين.
وعن اللجنة الثانية التي يترأسها عامل إقليم خريبكة، قال مسؤول بالعمالة إن المسؤولين بمختلف المصالح الأمنية والصحية يعقدون اجتماعات يومية، من أجل مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالوضعية الوبائية بالإقليم، والإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من أجل الحيلولة دون انتشار الفيروس في صفوف المواطنين.
وأضاف المتحدث ذاته، أن كل مسؤول ضمن اللجنة المذكورة يعرض المعطيات التي يتوفر عليها خلال اشتغال الجهاز الذي يشرف على رئاسته، من أجل تعزيز المقاربة التشاركية والتنسيق التام بين المصالح، ووضع خارطة طريق واضحة للاشتغال الميداني اليومي.