هيئة دفاع: "مصير مجهول" ينتظر "معتقلي الريف"

وجّهت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف رسالة إلى وزير للعدل، بصفته رئيسة لجنة العفو، تستفسر فيها عن سبب استثناء موكليهم من الاستفادة من العفو الملكي، الذي مُتع به أزيد من خمسة آلاف سجين، في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على السلامة الصحية للسجناء وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس "كورونا".
وجاء في الرسالة أن كل الاعتبارات والمقاييس المعتمدة لانتقاء السجناء المستفيدين من العفو الملكي تنطبق على معتقلي حراك الريف "دون استثناء"، وهي معايير من اختيار أعضاء لجنة العفو؛ ووصف المحامون الموقعون على الرسالة عدم استفادة موكليهم من العفو الملكي ب"الحيف والتمييز والانتقائية".
وكانت التوقعات، التي سبقت إعلان العفو الملكي عن 5654 سجينا، مشحونة بأمل أن تتضمن قائمة السجناء المستفيدين من العفو معتقلي حراك الريف المحكومين، ابتدائيا واستئنافيا، بمدد سجنية تصل في بعض الحالات عشرين سنة؛ لكن اللائحة النهائية للسجناء المفرج عنهم لم تتضمن أي اسم من معتقلي حراك الريف.
وتساءل محامو هؤلاء المعتقلين: "هل يُفهم من استثناء موكلينا من قبَل لجنة العفو يعني تركهم في عزلتهم وأمام مصيرهم المجهول وحدهم مع خطر وقوع الإصابة عقابا جديدا لهم؟"، كما تساءلوا حول ما إن كان عدم الالتفات إليهم ودراسة حالتهم ينطوي على "موقف مسبق منهم"؟.
وأكدت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، التي ثمّنت العفو الملكي عن آلاف المساجين، أنها لا تشكك في نزاهة أعضاء لجنة العفو؛ "غير أننا نعتبر أن تعاملها مع وضعيتهم بطريقة غامضة هو تعامل نقيض لدولة المؤسسات والقانون، كما يشكل خطرا عليهم يمكن وصفه بالحيف والتمييز والانتقائية".
وطلب محامو معتقلي حراك الريف بموافاتهم بالمبررات التي حالت دون دراسة ملفات موكليهم من لدن لجنة العفو، "وبيان أسباب عدم تسجيلهم في لائحة الأشخاص المقترحين منها ومعرفة أسباب إقصائهم"، مشيرين إلى أن عددا من موكليهم يحملون أمراضا "تهدد سلامتهم كل لحظة، وتبرر إدراجهم بلائحة المرشحين للعفو".
وعبّر أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف عن استعدادهم للقاء وزير العدل، وتزويده بما يمكن أن يكون بحاجة إليه من إفادات وبيانات "تظهر لكم أحقيتهم في معاملتهم بالمساواة وباحترام لحقهم في الصحة والسلامة، حتى تتمكنوا من تدارك الإغفال أو الإهمال الذي يمكن أن تكون لجنة العفو قد وقعت فيه".