لجنة اليقظة تُقر إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الرابع الثلاثاء 14 أبريل، جرى التطرق فيه لتطور الوضعية الاقتصادية والمالية للمملكة وحصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها، إضافة إلى دراسة عدد من التدابير الأخرى، بناءً على التطورات التي تم رصدها.
وحسب بلاغ صادر عن اللجنة، التي تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، فإن تحليل آخر مؤشرات الظرفية المتاحة يشير إلى أن سلوك قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة في مواجهة أزمة COVID-19 لم يكن متجانساً.
وحسب معطيات اللجنة فهناك فروع للأنشطة، خصوصاً تلك المعتمدة على الطلب الخارجي وقرارات السلطات العمومية، تأثرت بشكل كبير، في حين حافظت بعض الفروع الأخرى على ديناميتها مستفيدة من الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية أو استمرار الطلب الدولي عليها.
وقرر اجتماع اللجنة اتخاذ إجراءات إضافية؛ فعلى المستوى الضريبي تم اعتماد تأجيل آجال التصريحات على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الراغبين في ذلك من نهاية أبريل إلى غاية 30 يونيو المقبل.
كما تقرر إعفاء أي تعويض إضافي يدفعه أرباب العمل للأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من متوسط الراتب الشهري الصافي.
وعلى مستوى حكامة الشركات المجهولة، أشارت اللجنة إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون لإدخال المرونة اللازمة التي ستسمح بعقد اجتماعات هيئاتها عن بُعد، خصوصاً تلك المتعلقة بإغلاق الحسابات.
بلاغ اللجنة أكد على قدرة الاقتصاد الوطني على التغلب على الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد من خلال التعاون الوثيق بين الدولة والشركات، وشدد على أن هذا التعاون يتطلب من لدن الشركات إظهار حس حقيقي للمسؤولية.
وذكر البلاغ أن "اللجنة ستحرص في إطار هذا الحس على احترام قواعد منح المساعدات للمقاولات التي توجد في وضعية صعبة، إذ يوجد مرسوم يوضح الشروط الجديدة لمنح هذه المساعدات في اللمسات الأخيرة".
وبالإضافة إلى الإجراءات والتدابير قصيرة المدى للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، وافقت لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير المستقبلي بهدف تطوير سيناريوهات مستدامة للمرحلتين المقبلتين؛ وهما إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الإنتاج، والانتعاش القروي للاقتصاد الوطني، إذ سيتم تحديد الوسائل التي ستجرى تعبئتها لكل سيناريو.
ومن المقرر حسب بلاغ لجنة اليقظة الاقتصادية أن تعقد اجتماعها المقبل يوم الإثنين 20 أبريل، وهو التاريخ المبدئي لانتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية التي يرتقب أن يجري تمديدها.