كوفيد-19.. حوالي 31 مليار درهم كتعويضات لفائدة 11 مليون مغربي

يتموقع المغرب في طليعة البلدان التي خصصت اعتمادات مالية ضخمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وبحسب بيانات للبنك الأمريكي غولدمان ساكس، فقد احتلت المملكة المركز الرابع، بتخصيصها لأزيد من 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لمكافحة الآثار الوخيمة لتوقف أنشطة النسيج الإنتاجي على الاقتصاد بشكل عام، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين بشكل خاص.
ووجد نحو 11 مليون مغربي مصادر عيشهم مهددة بسبب آثار الوباء، وفقا لمعطيات رسمية عالجتها الأسبوعية.
وأعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن حزمة من الإجراءات تهم الأسر المعوزة العاملة في القطاع غير المهيكل والتي فقدت عملها بسبب جائحة كورونا.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن اللجنة تدارست سبل توجيه الدعم للعاملين في القطاع المهيكل وذلك بعدما سبق وأن حددت صيغة 2000 درهم لدعم العاملين في القطاع المهيكل والمصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أفاد بلاغ للوزارة بأن اللجنة وضعت مرحلتين للدعم.
أولى المراحل حددتها لجنة اليقظة في الدعم الموجه للأسر المعوزة الحاملة لبطاقة “راميد”، والتي توقفت عن العمل بسبب جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة قبل أزيد من أسبوع.
وسيمنح الدعم لهذه الفئة حسب وضعيتها، حيث تم رصد 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة إلى أربعة، و1200 درهم للأسرة التي يفوق عدد أفرادها أربعة، على أن تؤدى هذه المساعدات من الصندوق المحدث لموجهة جائحة كورونا.
ووضعت اللجنة شروطا للاستفادة، إذ على حامل بطاقة “راميد” أن يكون قد توقف عن العمل بسبب الحجر الصحي وأن تكون بطاقته صالحة في 31 دجنبر 2019، كما على حامل البطاقة أن يرسل رقم البطاقة إلى الرقم 1212 الموضوع لهذا الغرض، كما بإمكان الأسر الاتصال بالرقم نفسه لتقديم المساعدة أو تلقي الشكايات.
وقد شرع الإدلاء بالتصريحات ابتداء من يومه الاثنين 30 مارس، على أن يتم الشروع في توزيع الدعم ابتداء من 6 أبريل المقبل، وأي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيعرض صاحبه للمتابعة القضائية.
وبخصوص المرحلة الثانية والتي تهم العاملين في القطاع غير المهيكل وغير الحاملين لبطاقة “راميد”، أكدت الوزارة على أنه سيتم خلال الأيام المقبلة وضع منصة خاصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الدعم بالنسبة للعاملين الذين توقفوا عن مزاولة عملهم بسبب الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه سيتم منح نفس قيمة الدعم المحددة بالنسبة لحاملي بطاقة “راميد”، وحسب نفس الوضعية الأسرية.
وخصص صندوق الضمان الاجتماعي لمنخرطيه تعويضا جزافيا شهريا صافيا خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي و يونيو 2020.
هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق_الوطني_الضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا بالمغرب.
وللاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، و تتبع المراحل التالية :
الولوج للبوابة :
1.1 إدخال الرابط " covid19.cnss.ma "، على مستوى المتصفح (Navigateur) ؛
2.1 إذا كان المشغل منخرطا بضمانكم، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر (login et mot de passe) المتعلقان بضمانكم ؛
3.1 إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب و سيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.
إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل :
2.1 بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
2.2 يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة ؛
3.2 يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19.
وسوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة. كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و تعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة نفس الفترة .
يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6865، وذلك بعدما كان جلالة الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وينتظر ان يعرض المرسوم رقم 2.20.269 باسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي؛ كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويوضح المرسوم أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أشارت إلى إمكانية فتح الباب لجمع التبرعات من طرف الشركات والأشخاص بعد حملة تضامن جرى التعبير عنها في الأيام الماضية.
وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة. ويمكن أن تستفيد من هذه النفقات أيضاً المؤسسات العمومية والخاصة، والجماعات الترابية.