صدمة "كورونا" العالمية تعيد مفهوم "الدولة المنقذة" إلى الواجهة

عندما نطالع تاريخ النظم السياسية، ونقف عند اللحظات المفصلية في تاريخها، سنلاحظ أن الأزمات تعتبر لحظة وتجليا ومكاشفة بامتياز لإشكالات وعراقيل ظهرت أثناء الكوارث والأزمات، صادمة بذلك وعينا الجمعي من نظريات ومفاهيم كنا نتوهم كمالها وقوتها ومبرزة بشكل مخيف جرحنا الإنساني العميق...
لقد تناقلت وسائل الأخبار العالمية هذا الأسبوع خبرا كشفه ممرض التخدير "ديريك سميت"، الذي يعالج مرضى فيروس كورونا في مستشفى بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الكلمات الأخيرة المأساوية لرجل يحتضر، كان الممرض على وشك أن يوصله بجهاز التنفس الاصطناعي، حيث قال، وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة: "من سيدفع مقابل هذا..."؟؟...
لقد كان هذا المريض يعاني من ضيق شديد في الجهاز التنفسي، ومن صعوبة في التحدث، ومع ذلك كان مصدر قلقه الرئيسي هو من يستطيع أن يدفع مقابل إجراء من شأنه أن يمده حياته...وأضاف "سميت" أن ذلك الموقف يعتبر أسوأ ما شهده خلال عمله خلال اثنتي عشرة سنة في مجال الرعاية الحرجة والتخدير.
إن هذا المثال يدعونا إلى الرجوع إلى مفهوم الدولة، لأنه من طبيعة المذاهب السياسية والاقتصادية أن يكون الواقع المجتمعي حقل اختبارها الحقيقي، وذلك باعتمادنا على منهجي الملاحظة والاستقراء، لاستخلاص المراجعات الواجب إجراؤها عليها بناء على ذلك الاستقراء.
إن النيوبيرالية كمدرسة اقتصادية ارتكزت على الحماية القصوى للملكية الخاصة ورفض تدخل الدولة في التخطيط، وشجعت مفهوم المسؤولية الفردية، محاولة أن تزيل مفهوم المصلحة العامة أو مصلحة المجتمع. واشتملت النقاط الرئيسية لليبرالية الجديدة على ما يلي:
أولا: - قانون السوق.
ثانيا:- تخفيض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية.
ثالثا:- رفع القيود على كل ما يمكن أن يضر بالأرباح.
رابعا:- الخوصصة.
خامسا:- المسؤولية الفردية.
هكذا نجد أن دور الدولة قد اقتصر على ضمان الأمن الداخلي والخارجي، إذ تهتم بوظائف السيادة دون التدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي أو التجاري.. وهذا التوجه ينهل من الفكرة الأساسية المرتكزة على حرية المبادرة.
ومن المعلوم أن مخلفات الحرب العالمية الأولى والأزمات الاقتصادية التي تلتها، خاصة أزمة 1929، فرضت شروطا موضوعية، أثرت على وظيفة الدولة المحايدة اقتصاديا واجتماعيا، أي الدولة الحارسة، إذ أصبحت وظيفة الدولة تتجاوز وظيفة الشرطي أو الدركي، إلى وظيفة تدخلية لمساعدة الخواص وإنقاذهم من الانعكاسات والمخاطر التي أنتجتها ظروف الحرب. وتبعا لذلك أصبحت الدولة مضطرة إلى تقديم الإعانات المادية في المجال الاجتماعي، ومساعدة مراكز الصناعة والتجارة لإعادة تأهيلها، من أجل تجنيبها الوقوع في الإفلاس، وأصبحت تتحمل جانبا لا يستهان به من المسؤولية المادية في مجالات التربية والتعليم والزراعة...وبذلك أصبحت الدولة تستأثر بوظيفة التوجيه والمراقبة.. إنها باختصار الدولة المنقذة.
ونجد أنفسنا اليوم في حاجة وضرورة ملحة إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة المنقذة والموجهة التي بإمكانها مواجهة هذه الاختلالات العميقة...حتى تضطلع بمسؤوليات ليس بمستطاع الأفراد والمبادرات الخاصة القيام بها كما كان الأمر في السابق، من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
والآن...فقط، يجدر بنا أن نقول إن صدمة كورونا خلخلت العديد من الأفكار والمفاهيم، لذا يجب على الباحثين أن يعيدوا النظر بجرأة ومسؤولية في مفهوم الدولة، ودورها الاجتماعي، لأن هذه الأزمة أظهرت الكثير من النواقص والثغرات، وبينت أن الجري وراء الربح والمنافسة بات لا يجدي شيئا، وأن الأنانية العمياء جعلت كوكبنا أمام واقع كئيب، غدت فيه السياسة بمثابة حقل لإنتاج الأوهام وخدمة المصالح الضيقة...!! ويجب علينا إعادة النظر في طرح التصورات الكبرى التي من شأنها أن تساهم في صناعة التاريخ الإنساني وتحديد مساره، خدمة للأجيال المقبلة...لقد غفونا من حلم خادع، واستيقظنا على فواجع شتى...في وقت كانت تتأهب البشرية للدخول إلى الموجة الخامسة من الحداثة...!!
*أستاذ علم السياسة والسياسات العمومية بكلية الحقوق بمراكش