نفت مصادر مسؤولة صحة الأنباء التي راجت، ليل أمس الثلاثاء، بخصوص اتخاذ المملكة قرار إعادة المغاربة العالقين بالخارج خلال الأسبوع المقبل. وأكدت مصادر هسبريس أنه "لم يُتخذ أي قرار إلى حدود اليوم، في وقت تتواصل فيه دراسة وضعية مغاربة الخارج العالقين، وتتبعها، وتقديم الدعم والمساندة لهم حسب الإمكانيات المتوفرة". نقلت هسبريس الأسئلة التي تتلقاها من قبل آلاف المغاربة العالقين بالخارج إلى مسؤول حكومي رفيع المستوى، وأكد أن عودة هؤلاء بدون وضع ترتيبات لاستقبالهم تشكل خطراً عليهم وعلى عائلاتهم. كما أردف المسؤول نفسه، غير راغب في كشف هويته، أن "إدخال 18 ألف عالق بالخارج، في الوقت الراهن، يبقى قراراً صعباً". وأضاف أن المغرب استطاع تفادي وقوع "كارثة وبائية" بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذها، مشيرا إلى قرار إغلاق المملكة لجميع حدودها في 15 مارس بعد تسجيل أول حالة محلية في 13 مارس. ويرى مصدر هسبريس أن "هذه التدابير، التي اختارها المغرب بشكل سريع لحماية البلاد من الوباء، كان من بين تداعياتها أجانب عالقون داخل المملكة ومغاربة عالقون في الخارج". وبخصوص إعادة المغاربة العالقين ووضعهم مباشرة في الحجر الصحي، أوضح المسؤول أن "إجراء فحص طبي شامل لهم جميعاً يتطلب وقتا ونحن غير مستعدين اليوم". "هذا الأمر يتطلب تحويل الموارد الطبية، على قلتها، لخدمة 18 ألف عائد في وقت تمر منه الوضعية الوبائية بفترة حاسمة جدا"، وفق تعبير المتحدث نفسه. وعن إمكانية وضعهم في الحجر الصحي، كما فعلت العديد من الدول للتأكد من غياب "كوفيد - 19"، أكد المصدر المسؤول صعوبة تنفيذ هذا الإجراء أيضا، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج "تجهيز المئات من الفنادق والأطقم الطبية والعناصر الأمنية". المصادر الرسمية أضافت: "المغرب لن يتخلى عن المغاربة العالقين بالخارج، بل فقط ننتظر مرور هذه الفترة الحرجة ونتأكد من استقرار منحى الوضعية الوبائية التي تمر بشكل جيد اليوم، وسنتخذ قرارا بإعادتهم فورا". وتدرس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب، أول مرة صباح اليوم الأربعاء، موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. تحضر الموعد البرلماني نزهة الوافي؛ الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
