النقل السري أضحى قنبلة موقوتة تساهم في نقل العدوى من مدينة إلى أخرى

بتماديه في نقل عائلات وأشخاص في زمن الحجر الصحي
صارت السدود القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي بمداخل كل المدن تواجه حربا أخرى تنضاف إلى الحرب المعلنة على انتشار فيروس كورونا، إنها حرب النقل السري الذي لا يتورع أصحابه في المساهمة، بشكل واضح، في نقل العدوى وانتشارها، من خلال عملهم المتهور بنقل أشخاص وعائلات بمبالغ مالية باهظة من مدينة إلى أخرى، عبر قطع مسافات طويلة واتخاذ طرق ثانوية وملتوية لا يمر منها إلا المهربون الذين اعتادوا تجنب السدود القضائية المثبتة بمداخل المدن.
وفي هذا السياق يواصل مجموعة من أصحاب النقل السري المتهورين خرق إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات المختصة لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بحيث أن في كل مرة يتم ضبط سيارة من نوع «ترانزيت» وغيرها تنقل أشخاصا من عائلة واحدة قادمين من بعض المدن التي تشكل بؤرة لتفشي هذا الفيروس، كما وقع يوم السبت 11 أبريل 2020، حين أوقف السد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة اولاد تايمة بإقليم تارودانت عائلة كانت قادمة من مدينة مراكش.
وكان عدد أفراد العائلة الذين ضبطوا بداخل السيارة ثلاثة أشخاص قدموا من مدينة مراكش حيث يشتغلون، في اتجاه مسقط رأسهم بجماعة سبت الكردان، مما اضطر النيابة العامة إلى اعتقال صاحب السيارة وإخضاع الموقوفين لتدابير الحجر الصحي بمنزلهم المتواجد بدوار أولاد علي بمركز سبت الكردان بإقليم تارودانت.
لكن الغريب في كل هذا أن هؤلاء الأشخاص الذين قطعوا أزيد من 300 كلم لا يتوفرون على أية وثيقة تسمح لهم بالتنقل زيادة على كون السيارة التي كانت تقلهم لم يتم توقيفها إلا عند مدخل مدينة أولاد تايمة أي حتى أشرفت على الوصول إلى وجهتها، مما يطرح معه سؤال عن جدوى المراقبة وفائدة هذه السدود القضائية المنتشرة في كل مكان.وما جدوى أن تبقى الطرق الثانوية بدون مراقبة خاصة أن المهربين وأصحاب النقل السري يتخذونها مسلكا لتفادي هذه السدود والمراقبة الدائمة لعناصر الدرك الملكي والأمن الوطني مما يفرض اليوم حلا بإغلاق هذه المنافذ الثانوية مثلما قامت به مثلا السلطات المحلية بقيادة أربعاء رسموكة بإقليم تيزنيت حين أغلقت جميع الطرق الرابطة بين جماعة المعدر الكبير بتزنيت وجماعة ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها والتي يستخدمها مجموعة من الأشخاص لتفادي السدود القضائية بالطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة أكَادير.
ولعل هذا الإجراء، يساهم في الحد من تنقل الأشخاص بطريقة سرية ولذلك تم قطع جميع المسالك التي يتم استغلالها سريا من قبل هؤلاء قصد الدخول إلى أكَادير والمدن المجاورة من الجهة الجنوبية قادمين من مناطق أخرى مثل سيدي إفني وكلميم..
ولا أدل على ذلك هو أن مجموعة من سائقي السيارات الخاصة وسيارات النقل السري وأحيانا سيارات الأجرة القادمة من المناطق الجنوبية في اتجاه أكادير أو العكس، تختار المرور بهذه الطرقات الثانوية لتفادي المراقبة الصارمة التي تفرضها السلطات الأمنية.
ولقطع هذه الطرق قامت السلطات باستقدام الجرافات لحفر مجموعة من الخنادق ووضع الحواجز قصد قطع الطريق على السيارات التي تقل أشخاصا يخرقون إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي.