حقوقيون: مثليون مغاربة ضحية "التشهير الرقمي"

عَقِبَ انتشار مقاطع مسرّبة من تطبيق للتعارف بين المثليين في موقعي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"فيسبوك"، تُشَهّر بمثليّين مغاربة وتُفصِحُ عن هوياتهم، استنكرت مجموعة من الهيئات الحقوقية المغربية هذه "الممارسات الترهيبية"، ودعت إلى محاسبة ومتابعة جميع المسؤولين عن عملية التّشهير هذه.
ووقّع البيانَ المشترك فاعلون حقوقيون مثل المحامية خديجة الروكاني، وجمعيات مدنية، هي: "جمعية عدالة"، "مجموعة الفعل النسوي المغرب"، "جمعية أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية"، "مجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب"، "مجموعة لقاءات فن العيش معا"، "مجموعة نسويات"، "دينامية الترانس"، "الاتحاد النسائي الحر"، "الملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية-النفسية"، "منتدى الحداثة والديمقراطية"، "معهد برومثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان"، "ائتلاف 490 خارجة على القانون"، و"مجموعة شابات من أجل الديمقراطية".
وقال البيان: "خلال الآونة الأخيرة بدأ المسمى "نوفل موسى" المعروف ب"صوفيا طالوني" المقيم بالديار التركية والحامل للجنسية المغربية، في بث مقاطع فيديو (...) تكشف عن هويات ومعلومات شخصية لمغاربة ومغربيات من مجتمع الميم، في الوقت الذي يحتمي الكثير منهم ومنهنّ في المنزل مع أسرهم بسبب تفشي كوفيد-19، وما تفرضه الظرفية الحالية من اتباع مجموعة من الاحتياطات الآمنة للأشخاص".
وتضمّنت الفيديوهات، وفق نصّ البيان، "مهاجمة واستهانة بمختلف جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات محاربة فيروس الإيدز التي تعمل وفق برامج وأنظمة عملية، وتبذل جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى المعلومة والخدمات الصحية، وضمان سلامة وأمن ورفاه مجتمع "+LGBTQA"، والمجتمع المغربي ككل".
وأضاف البيان أنّ مقاطع الفيديو هذه المنتشرة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أدّت إلى "زيادة استخدام بعض تطبيقات الدردشة والتواصل الخاصة بالمثليين، بعد تشجيع-هذا الناشط على موقع إنستغرام-متابعيه على استخدام هذه التطبيقات"، وهو ما أدى إلى نشر بعض الأشخاص "صور ومعلومات مجموعة أفراد مجتمع الميم.ع (...) بغرض التشهير، والإشاعة، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل لحماية المعلومات، ومحاربة الاستفزاز، والتشهير الرقمي".
وشدّد البيان على أنّ المثليّين المغاربة الذين طالما عانوا من "رهاب المثلية، والعبور الجندري الممنهجين"، قد تعرّضوا "بسبب هذا الفعل الدنيء والمنحطّ" إلى تهديد "سلامتهم البدنية والشخصية والتشهير بهم ونشر الإشاعة"، وهو ما تجرّمه "جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والدستور والقانون المغربيّان، خاصة ما جاء في الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي".
واستنكرت الهيئات الموقّعة على البيان ما أسمته "الممارسات الترهيبية والمساس بالحياة الخاصة للمواطنين"، وطالبت الدولة والسلطات المغربية بمحاسبة ومتابعة جميع المسؤولين عن عمليات التشهير الأخيرة في حق أفراد "مجتمع الميم.ع"، وتفعيل متابعة قضائية ضد المدعو "نوفل موسى" لقيامه بأفعال تحريضية ضد أشخاص مغاربة، مع تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميول الجنسي والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل، واستبدال "الحالة الصحية" ب "الحالة الصحية الحالية أو المستقبلية".
وعلما أنّ المغرب يجرّم المِثلية ويسمّيها في قانونه الجنائي "شذوذا جنسيا"، دعت الهيئات والناشطون الحقوقيون في هذا البيان إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب، وحذف كل الفصول التجريمية في حق "مجتمع الميم.ع المغربي"، وعلى رأسها "الفصل 489" من القانون الجنائي.
ثم استرسل البيان قائلا إنّ هذه "فصول تمييزية، تكرس للعداء والتمييز المؤسساتي أو السوسيو-ثقافي تجاه كل الأشخاص ذوي الميولات الجنسية، أو الهويات أو التعبيرات الجندرية غير النمطية، وتحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية".
وقالت سارة سوجار، عضو "مجموعة شابات من أجل الديمقراطية"، إنّ التشهير بهؤلاء المثليين "جريمة إنسانية أولا لأنها تعرض حياتهم للخطر، وتدخل في إطار التحريض والحث على الكراهية"؛ فيجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم "معرّضين للعنف حتى من قبل محيطهم القريب".
وأضافت الناشطة الحقوقية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هذه الأفعال تهدد سلامة هؤلاء النفسية والجسدية"، إضافة إلى أنّ "التشهير بالأشخاص يمكن أن ينتهك حريتهم باعتبار هذه الفئة مهددة بمتابعات جنائية، وفق القانون الجنائي الذي تناضل من أجل تغييره الحركة الحقوقية"؛ باعتباره يتضمّن "فصولا تمييزية وفيها خرق للحق في الاختيار، والحق في الحياة، وخرق لمبدأ الحرية"، وهي فصول "لا تتلاءم مع التزامات المغرب الدولية التي يؤطرها مبدَآ الحرية وعدم التمييز".
واسترسلت سوجار قائلة إنّ مجموعة شابات من أجل الديمقراطية "تنادي أولا بتغيير هذه الفصول الجنائية، وعدم تجريم اختيارات الإنسان الجنسية، وعدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج"، وتطالب ب"توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص، احتراما للحق في الحياة، وحقّهم في السلامة الجسدية والنفسية"، كما تطالب ب"ولوج عادل ومتساو للعدالة بالنسبة لهذه الفئة حتى تستطيع أن تبلغ عن حالات العنف والتمييز التي تتعرض لها دون خوف من متابعة جنائية أو من وصم مجتمعي".