تنظيم مغربيّ للمثليّة يطالب بحماية قانونية من التعنيف والكراهية

في خطوة غير مسبوقة، وجهت جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم تجاه الأقليات الجنسية دعوة إلى البرلمان المغربي من أجل تشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه المثليين واللاجئين والفئات الهشة.
وضمن بلاغ لها قالت "أقليات" إن أفعال الكراهية لم تنقطع يوما تجاه المثليين، معتبرة أن "القانون الجنائي يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا".
وأضافت الجمعية أن "مصطلحات: المثليون والمثليات والعابرون والعابرات وثنائيو الميول الجنسي، وأي تعريف جندري آخر غير نمطي، هو مجرّم في المغرب حسب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي".
ويطالب التنظيم الجمعوي ب"ضرورة إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، وإطلاق سراح كل المعتقلين المتهمين على خلفيته".
وتشدد "أقليات" على وجوب حماية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والمجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات الجنسية، وتنادي ب"إنصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير ومعاقبة المتورطين، والحق في التنظيم للجمعيات والمجموعات الكويرية وكل المدافعين عن مجتمع المثليين ورفع المنع والتضييق عليها".
وذكّرت المجموعة بحادث الاعتداء على مثلي عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مراكش، وأردفت: "المغاربة عاشوا خلال أول يوم من هذه السنة على وقع أكبر جريمة كراهية تجاه أحد أفراد مجتمع المثليين"، مضيفة أن "ما عاشه مثلي البوناني ليس معزولا عن واقع الكراهية والقمع بالمغرب".
وترى الجمعية أن "كل التحولات التي شهدها المغرب منذ 2011 لم تساهم في أي تغييرات قانونية مجتمعية قد تخدم مصالح الفئات الهشة والأكثر عرضة للعنف والكراهية"، مسجلة "حدوث تراجعات مستمرة في مجال حقوق الإنسان وحماية المدافعين والمدافعات عنها بالمغرب".
وأضاف أقليات في بيانها قائلة: "مازال العالم الناطق بالعربية والمنطقة المغاربية يعيشان على وقائع القمع والكراهية تجاه مجتمع المثلين وضد الحركات المدافعة على حقوقهم"، موردة أنه "في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة تحولات سياسية وسيرورات ثورية لم يكن لحقوق مجتمع المثليين نصيب فيها رغم التحركات والحملات والمناصرات شبه اليومية للجمعيات والمجموعات الداعمة للحقوق الجندرية بالمنطقة"، على حد تعبيرها.