مثليون مغاربة بوجه مكشوف .. "مجتمع الميم" وقيود السلطة

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الاثنين، تقريراً تتحدث فيه عن "مجتمع الميم" (المثليون، ومزدوجو/ات التوجه الجنسي ومتحولو/ات النوع الاجتماعي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التقرير الصادر تحت عنوان "الجرأة في وجه المخاطر..نضال مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تضمن سلسلة فيديوهات بعنوان "لست وحدك"، شارك فيها مثليون مغاربة يتحدثون عن تجربتهم مع السلطات المغربية، ودوافع الانتقال إلى أوروبا بعد تلقي تهديدات بالقتل من قبل متشددين مغاربة.
وقالت المنظمة الدولية إن التقرير يسلط الضوء على "صمود حركات مجتمع الميم في جميع أنحاء المنطقة وكيف يصنعون التغيير، بالإضافة إلى العقبات الكبيرة التي يواجهها، ومنها تجريم السلوك مثلي الجنس والهويات الجندرية غير النمطية، والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، وعدم الاعتراف بمتحولي/ات النوع الاجتماعي، والعنف، والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ورفض الأسرة، والوصمة الاجتماعية".
في المغرب سجل التقرير استمرار منع القانون الجنائي (المادة 489) "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، و"المعاقبة بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاها ألف درهم مغربي لمخالفي هذا القانون. كما تُعاقب المادة 483 من ارتكب "إخلالا بالحياء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة أقصاها 500 درهم".
"مالا بادي"، ناشطة مغربية متحولة النوع الاجتماعي، قالت في شهادة متضمنة في التقرير إنه عند اكتشافها أنها متحولة نصحها أصدقاؤها بإخفاء هويتها؛ غير أنها سجلت أن حركة 20 فبراير ومناخ التغيير سنة 2011 ساعدها على "تكسير الخوف وإظهار توجهها الجنسي تدريجيا"، وكتبت على اليافطات خلال المظاهرات عبارات ""لا للمادة 489" و"لا تجرموا الحب"؛ وأضافت أنها رفعت علم قوس قزح في إحدى المظاهرات، "ما أثار غضب الإسلاميين"، وزادت: "وقفت وجسدي يرتعش وقلت: حقوق المثليين من حقوق الإنسان، علينا أن نقبل أن كثيرين من الذين يهتفون معنا عاش الشعب مثليون وهم جزء من الشعب".
بدورها أوضحت الناشطة المغربية مثلية الجنس هاجر المتوكل أنها اضطرت إلى الانتقال إلى أوروبا بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وأضافت في تصريح للمنظمة: "عندما تكتشف الشرطة أن شخصا منخرطا في نشاطات مجتمع الميم قد لا توقفه، لكنها تأتي إلى منزلك وتبدأ بسؤال الأسرة عنك، كما أنها تستخدم الأسرة كأداة قمع".
وسجل تقرير المنظمة الدولية، حسب تصريحات "مجتمع الميم" بالمغرب، وجود توعية إعلامية لدى كثير من المواقع الإخبارية، وأورد: "لم يعد الصحافيون يتحدثون عن "الشذوذ الجنسي"، بل صاروا يقولون "مثليون"..هم يحترمون مجتمع الميم.. لقد نشروا مقالات عن أنشطتنا".
من جهة ثانية أكدت رايتس ووتش أن "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات تلقى بثقلها أيضا على عمل مجموعات مجتمع الميم"، ولفتت إلى أن القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في المغرب وبلدان أخرى تجعل من شبه المستحيل تسجيل منظمات تعمل على قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الأمر الذي يدفع هؤلاء النشطاء إلى العمل في الخفاء، أو تسجل دون ذكر عملها على حقوق مجتمع الميم".
"في الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إيران، البحرين، السعودية، السودان، سوريا، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، واليمن، تحظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا)، بما في ذلك بين الرجال والنساء غير المتزوجين. يتم ذلك أحيانا عبر قوانين صياغتها فضفاضة.. مثلا في ليبيا تعتبر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج اعتداء جنسيا على شخص برضاه"، يُضيف التقرير.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن غالبية الدول العربية ورثت قوانين صارمة ضد المثلية الجنسية من "الأنظمة القضائية الاستعمارية الفرنسية والبريطانية"، وزادت: "ألغى الأردن والبحرين هذه القوانين عندما أقرا قوانين جنائية جديدة بعد نيلهما الاستقلال، لكن الدول الأخرى أبقت على محظورات الحقبة الاستعمارية، مع تغيير اللغة والصياغة في بعض الأحيان".