نشطاء مغاربة يطالبون بتجريم التمييز على أساس الميول الجنسية

مطلب حقوقي جديد ذلك الذي أعلن عنه نشطاء مغاربة مدافعون عن الأقليات الجنسية في المملكة؛ إذ طالبت خمس جمعيات حقوقية حكومة سعد الدين العثماني بضرورة إلغاء فصول بالقانون الجنائي قالت إنها "تمييزية"، مع إدراج "التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية".
ويتعلق الأمر ب"مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، و"أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية"، و"دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية"، و"شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب"، و"مجموعة تيليلا"، التي وقعت بلاغا مشتركا على خلفية شريط فيديو قالت إنه تمييزي ضد مثلي جنسي مغربي.
وأشار البلاغ إلى الواقعة التي لم يتسن لهسبريس التأكد من صحتها، وأورد أن الأمر يتعلق ب"شريط مرئي لحالة إسعاف قام خلالها المسعفات/المسعفون بتوثيقها، ويظهر كيف قاموا بالاستهزاء والسخرية، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهم المسبق على المريض واتهامهم له بأنه مثلي الجنس".
وقالت الهيئات المذكورة، في البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إن موقف المعنيين تجاه المثلي الجنسي "خرق سافر للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه".
وطالبت الوثيقة بتعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي، و"إدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة"، مع "إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي"، مشيرة إلى أنها "فصول تمييزية، وتكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيو-ثقافي تجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهن.م من جميع حقوقهن.م الأساسية ومن بينها الحق في الصحة".
وطالبت الهيئات الحقوقية ب"فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز"، مؤكدة أن "أخلاقيات مهنة الطب تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به"، باعتبار أن الأمر يتعلق ب"السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس الحكم المسبق على المريض أنه مثلي الجنس".
وينص الفصل "1-431" من القانون الجنائي المغربي على أنه "تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويضيف الفصل أيضا أنه "تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
ويتحدث الفصل 483 عن عقوبات ارتكاب الإخلال العلني بالحياء، "وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال"، حيث "يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون 18 من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم"، لتصل العقوبة إلى السجن من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
أما الفصل 489 فيهم "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد"، ل"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم"، فيما يشير الفصل 490 إلى أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".