مستعرب هولندي: إعادة بناء الثقة تحلّ الأزمة بين الرباط وأمستردام

بعد الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وأمستردام على خلفية ملف الهولنديين ومزدوجي الجنسية المغربية الهولندية العالقين بالمغرب، تتواصل نداءات من أجل حل هذا الملف لدواعي إنسانية واجتماعية.
هسبريس توصلت بنداء حصري من قبل الملحق السابق بالسفارة الهولندية في المغرب مدير المعهد الهولندي "نيمار" في الرباط من 2009 إلى 2015، يان هوخلاند، موجه إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الهولندي ستيف بلوك، يدعوهما إلى التعاون من أجل حل المشكل الإنساني المتعلق بالمغاربة مزدوجي الجنسية العالقين في المغرب بالنظر إلى الروابط المشتركة بين البلدين.
في ما يلي مقال يان هوخلاند:
تدبير إنشاء الثقة كفيل بحل الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وهولندا
نشأ بين هولندا والمغرب خلاف دبلوماسي أدى إلى طريق مسدود حول إعادة الهولنديين الذين كانوا متواجدين في المغرب لقضاء العطلة أو زيارة العائلة أو أسباب أخرى لمّا أغلق المغرب حدوده ومجاله الجوي لمواجهة جائحة كوفيد-19. وحتى الآن، ما يزال بضعة آلاف من الهولنديين (من أصل مغربي أو دونه) عالقين في المغرب. إنها قضية إنسانية قد تؤدي إلى عواقب خطيرة للمعنيين، وسأصفها فيما بعد.
سمح المغرب لفئات ذات جنسيات أخرى بأن تُغادر المغرب برحلات إعادة خاصة، وذلك دون التمييز بين مسافرين ذوي جنسية أجنبية فقط أو مزدوجي الجنسية، حسب تقارير في وسائل الإعلام. وتبين من ذلك أن الخلاف الدبلوماسي بين البلدين هو سبب عدم السماح للهولنديين بالمغادرة، وفق ما صرح به مسؤول مجهول في مقال نشر على موقع هسبريس بتاريخ 15 أبريل. ميز هذا المسؤول بين الهولنديين أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية غير أن الهولنديين أحاديي الجنسية لم يتم إعادتهم إلى هولندا بعد.
لا بد من حل هذا الخلاف الدبلوماسي؛ إذ إن البلدين محكوم عليهما التعامل مع بعضهما، حيث يسكن في هولندا تقريبا 400.000 هولندي من أصل مغربي، وبموجب قانون الجنسية المغربية يحفظ كل هؤلاء وأبناؤهم وأحفادهم الجنسية المغربية.
إن استمرار هذه الأزمة يسيء إلى سمعة كلا البلدين، حيث إنهما، على ما يبدو، يعتبران الخلاف أهمّ من رفاه مواطنيهما العالقين، الذين أكثريتهم من مزدوجي الجنسية. وجاءت أغلب تعليقات قراء هسبريس من داخل وخارج المغرب على المقال المذكور، تقريبا 200 تعليق، تعبر عن آراء مثل "أتركوا هؤلاء الناس يعودون إلى بيوتهم"، أو "لماذا لا تسمحون لهم بالرجوع إلى بيوتهم؟"، أو تعليقات أكثر سلبية يعبر المعلقون فيها عن إرادتهم للتنازل عن جنسيتهم المغربية أو عدم الرغبة في زيارة المغرب، وأوصاف سلبية أخرى.
إن العواقب لهذا البقاء المطول غير المرغوب فيه قد تكون وخيمة: عدم توفر العلاج الطبي الضروري أو الأدوية، استحالة استئناف العمل في هولندا، انفصال العائلات، قضاء شهر رمضان دون حضور أفراد العائلة. لا يستطيع حل هذه الأزمة إلا المغرب وهولندا معا.
لحل النزاعات الكبيرة التي فقدت أطرافها الثقة في بعضها سيكون من المألوف إعادة بناء الثقة عن طريق الحديث عن تدابير إنشاء ثقة قبل الحديث عن النزاع الحقيقي. لو استطاع كل الهولنديين (والبلجيكيين) العودة إلى أحبابهم قبل حلول شهر رمضان أو خلاله، لكان تدبير إنشاء الثقة رائعا! لو تحقق ذلك لكان رمزا إنسانيا حقا يناسب روح رمضان المبارك.
إذا استطاع البلدان الاتفاق على ذلك، فمن المأمول أن تعاد الثقة لمناقشة أسباب النزاع جهارا وتبدأ المباحثات من نقطة الصفر. فأسباب النزاع هذه تشوه سمعة البلدين. يعرقل المغرب استعادة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء ليس لهم أمل في البقاء، ويلعب هذا الموقف المغربي دورا في الرأي العام الهولندي. وهولندا غالبا ما لا تستعمل النبرة المناسبة في المباحثات الثنائية مع المغرب، الشيء الذي لا يحل محل التقدير في المغرب. وإذا كانت هولندا الطرف المتطلب، يجب أن تدرك هذه الوضعية. والتهديد الهولندي بالإلغاء الأحادي للمعاهدة الخاصة بالضمان الاجتماعي لم يكن نموذجا مثيلا للعرف الدبلوماسي.
يبدو أن إعادة ضبط العلاقة بين البلدين أحسن مرحلة بعد تدبير إنشاء الثقة محقق. وهكذا ينطلق الطرفان انطلاقة جديدة مع تجاوز الخلافات السابقة (agree to disagree الموافقة على عدم الموافقة). وبالطبع يحترم كل طرف قانون دولة الطرف الآخر، سواء في قضية التسليم المرفوض من قبل القاضي الهولندي لتاجر المخدرات سعيد شعو، الذي يريد المغرب محاكمته بتهمة التجارة الدولية للمخدرات، أو في قضية إدانة ناشطي حراك الريف. على هولندا قبول الرأي المغربي بأن المغرب هو الوحيد الذي يحدد من يحمل الجنسية المغربية أو يفقدها، كما أن على المغرب أن يدرك أن أبناء المهاجرين المغاربة ولدوا وكبروا في هولندا وأن ولاءهم ليس للمغرب تلقائيا.