القضاء يدين شقيق وزير سابق بسنة حبسا نافذة لخرق "الطوارئ"

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، بالحكم بالحبس النافذ على شقيق وزير سابق، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
وأدانت الهيئة التي عقدت جلستها بالقاعة 4 بالمحكمة الزجرية، شقيق الوزير، بسنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مساء يوم 31 مارس بالقرب من ملعب "الكوك" بمنطقة الحي الحسني، وكذا عدم الامتثال عبر خرقه حالة الطوارئ.
وتوبع المتهم المذكور، بالفصل 263 من القانون الجنائي، والفصل 181 من مدونة السير، إلى جانب فصول المرسوم رقم 2.20.293 الصادر يوم24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد19. الفصل 4 من مرسوم
ووجد شقيق الوزير السابق، حين كان يتولى سياقة سيارته الجاغوار، مرفوقا بزوجته، نفسه في موقف حرج، عند إخضاعه للمراقبة الأمنية حيث انتفض في وجه الشرطيين بعدما تعذر عليه الإدلاء بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي.
وأمام هذا الوضع، عمد شقيق الوزير، إلى زيادة سرعة السيارة والفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن، وينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، حسب ما هو مضمن في ملف القضية.
وعممت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث تتضمن أرقام السيارة، وبيانات الشخص الفار، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، خارقا مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى ضبطه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.
ومع وضعه رهن الحراسة لنظرية، سارع أقارب الشاب للتدخل في القضية قصد الافراج عنه والحصول على تنازل من الشرطيين، لكن المدير العام للأمن الوطني كان واضحا وثابتا في موقفه، إذ شدد على وجوب تطبيق القانون بصرف النظر عن أي اعتبارات شخصية أو عائلية، كما أعطى تعليماته بضرورة تمكين موظفي الشرطة من مبدأ "حماية الدولة" الذي يقرره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم مهامهم.
ويعد تقديم شقيق الوزير السابق، دليلا واضحا على نهج السلطات العمومية الصرامة مع الجميع والمساواة بين كل المواطنين أمام القانون في مسألة خرق الطوارئ الصحية، بالرغم من كون بعض الأشخاص الذين مازالوا يحنون إلى زمن الفوضى والتسيب والمحسوبية كظرف مُعف من المسؤولية الجنائية.