عمال شركة يطلبون تعويضات من "صندوق كورونا"

بينما تواصل السلطات العمومية بالدار البيضاء عملياتها لفرض حالة الطوارئ الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا، أبى عمال تابعون لشركة مختصة في صناعة الأفرشة إلا أن يحتجوا أمام بوابة الشركة للمطالبة بالحصول على تعويضات من صندوق "جائحة كورونا" المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.
وخاض العمال المؤقتون احتجاجا أمام مقر الشركة بحي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أربك السلطات المحلية التي هرعت إلى عين المكان قصد وضع حد لذلك وتفادي خرق حالة الطوارئ الصحية.
وأقدم عمال الشركة المذكورة، التي تعود ملكيتها إلى واحد من رجال المال والسياسة بالمغرب، على الاحتجاج لمطالبة الإدارة المعنية بإعلان توقفهم عن العمل لدى السلطات حتى يتمكنوا من الحصول على تعويضات من صندوق "جائحة كورونا".
وقال أحد العاملين المحتجين: "نحن لا نطلب شيئا من الشركة سوى أن تعلن عن توقفنا عن العمل حتى نستفيد من تعويضاتنا على غرار باقي المواطنين والعاملين من صندوق كورونا"، مضيفا: "هناك أسر متضررة تعاني الأمرين في هذه الأزمة، ولا نطلب شيئا سوى حقنا".
وبحسرة، تحدث عامل من الذين وجدوا أنفسهم أمام أبواب موصدة عن الوضع الذي يعيشه، قائلا: "نحن نعاني، لدينا مسؤوليات عديدة ولا نتوفر على مورد رزق في هذه الأزمة"، مضيفا: "جابُونَا حتى هاذْ المناسبة وقالونَّا الناسْ تاعْ الكونْطرا ما يْديكلاريوْشْ بيهم من أجل الحصول على التعويض، حْشمومة، نريد حقنا فقط".
ويطالب هؤلاء العاملون المؤقتون بالاستفادة من تعويضات صندوق كورونا، حيث قال أحدهم: "الملك قدم تعويضات، لذلك على الشركات أن تتعاون مع الملك وتقدم لنا الحقوق، ولا مشكل بينتنا وبين الشركة".
من جهتها، إحدى العاملات في الشركة المذكورة قالت في تصريح لهسبريس: "الشركة فاجأتنا بهذا الأمر رغم أنهم يقتطعون لنا شهريا، وفي عز الأزمة، هذا المشكل نريد حلا له"، مضيفة: "نناشد المسؤولين التدخل، لأننا لا نستفيد لا مع حاملي بطاقة الراميد ولا مع القطاع غير المهيكل".
وحاولت السلطات المحلية بالمنطقة التدخل لثني عشرات العاملين المؤقتين عن احتجاجهم، لافتة في نقاشات مع بعضهم إلى أنها تأخذ مطالبهم واحتجاجهم محمل الجد، وأن هناك مدارسة لهذا الملف قصد استفادتهم من التعويضات المذكورة في ظل هذه الأزمة.