مجموعات التفكير: صناع القرار في حاجة إلى منتجي الأفكار

باتت مجموعات التفكير في البروز شيئا فشيئا، وبدأت تمارس نوعا من التأثير على النقاش السياسي الجاري والإختيارات العمومية للبلاد بالرغم من أن تأثيرها لا يبدو واضحا بما فيه الكفاية لدى الجمهور.
ولا يبدو أن هذه المجموعات، المتوزعة ما بين باحثين أكاديميين وقوى إقتراحية، تقتصر على أن تكون آخر صيحة من صيحات الموضة في سياق دولي يطبعه عدم اليقين، بالرغم من أنها تبعث على الكثير من التساؤلات بشأن مدى استقلاليتها ونشاطاتها ذات الطابع الإستباقي ناهيك عن سطوتها ونفوذها.
ويرى الباحث السياسي عبد الرحيم المصلوحي، أن هذه المراكز ، التي لا تنبثق بالضرورة من التيارات السياسية التقليدية، تتموقع ضمن خانة "الفاعلين الأساسيين في اللعبة السياسية"، مثمنا وجودها البارز بالمشهد الوطني والدولي.
ويضيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه الظاهرة على وشك التوسع ببلادنا، وتقول الكثير بشأن فتح مسلسل اتخاذ القرار بالمملكة، بشكل متدرج إلا أنه مؤكد".
ويتماشى هذا التحليل مع خلاصات تقرير (كلوبال غو-تو ثينك ثانك) الصادر عن جامعة بينسلفانيا (الولايات المتحدة) بشأن ترتيب مراكز مجموعات التفكير الأكثر تأثيرا في العالم ، التي يتوفر المغرب على 11 مركزا من ضمنها مركزان على لائحة المراكز الثلاثين الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، ويتعلق الأمر بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية ومعهد أمادوس.
ومع ذلك، لا مناص من الإعتراف بكون هذه المجموعات تظل حكرا على البلدان المتقدمة حيث تلعب دورا حاسما في انتقاء الملفات المتعلقة بمختلف القطاعات وبعث الروح في الحياة السياسية والثقافية.
ويلاحظ رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، جواد الكردودي، أن المجموعات "الأكثر تأثيرا توجد بالبلدان المتقدمة لأن المشكل الرئيسي يكمن في التمويل"، مبرزا أنه "لكي تكون مجموعة تفكير ما ناجعة، فإنها ملزمة بالتوفر على باحثين مداومين تتم مكافأتهم بشكل جيد".
حان الوقت لتوضيح الخيارات في مواجهة حالة عدم اليقين
لقد أضحت الجهات الصانعة للرأي،كوسائل الإعلام، ومجموعات التفكير، والمنظمات غير الحكومية، والمنتديات الإلكترونية، فاعلة لا محيد عنها في السياسات العمومية الوطنية.
ويوضح الكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية، السيد المصلوحي، أن "تموضع مجموعات التفكير يكتسي خصوصية في بعض الجوانب، ذلك أن دورها لا يكمن فقط في تسهيل الولوج الى المعلومة، وإنما على الخصوص في بلورة الحكم العام عبر نقاشات مستندة الى مكتسبات العلم والخبرة" .
واعتبر أن بروز هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين يعتبر أمرا طبيعيا جدا لا سيما أن الظروف الحالية تفرض وجود مراكز للتفكير وتتطلب توضيح الخيارات التي يتعين اتخاذها في ظل سياق يتسم بعدم اليقين والسيولة الظرفية".
واستنادا الى هذا الخبير، فإن مجموعات التفكير المغربية، عبر شبكاتها وأعمالها والمواضيع التي تتناولها، "تلقي بثقل حاسم على النقاش العمومي".
ويمكن في هذا السياق ايراد نموذج المعهد المغربي للعلاقات الدولية، ومجلس التنمية والتضامن، ومعهد أمادوس، ومركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية الذي أنشئ في أواسط التسعينيات ليصبح أحد مجموعات التفكير المغربية ذات الإشعاع الدولي بحكم انتمائها للعديد من الشبكات الأورو-متوسطية.
ويظل التساؤل قائما حول ما إذا كان بروز هذه المجموعات لا يعكس في حد ذاته العجز الحاصل في مجال البحث الجامعي، وعلى وجه الخصوص تراجع دور الأحزاب السياسية.
وتجمع مختلف الأطراف على القول إنه، خلافا للفاعلين الجامعيين والحزبيين، فإن هذه المجموعات تعمل على الربط بين التأمل الأكاديمي والفعل السياسي.
يقول السيد المصلوحي: "لا أعتقد أن بروز هذه المراكز يرجع الى ضعف ما في القوة الإقتراحية والبرامجية لدى الأحزاب".
ويمكن الجزم بأن لكلا هذين الفاعلين مجاله الخاص: إنتاج وتوزيع المعرفة بدرجة موضوعية بالنسبة للطرف الأول، وبلورة الخيارات السياسية من زاوية حزبية بالنسبة للطرف الثاني. وانطلاقا من وجهة النظر هاته، فإن المجال مفسوح أمام الإغناء والتكامل في العمل بدل الإنابة والتعوض .
ويوضح السيد الكردودي أن تأثير مجموعات التفكير في مجال العلاقات الدولية بدأ يظهر، في الأعوام الأخيرة، بشكل كبير في مسلسل اتخاذ القرار، مشيرا على الخصوص الى لجوء القطاعات الوزارية الى خبرة هذه المجموعات.
الأبحاث المستقلة من أجل رؤية أفضل
يكشف الميل الحالي الى اللجوء المتكرر لهيئات ولجان وطنية لتحديد الإصلاحات الأخيرة بالمغرب مدى العزم المتزايد للسلطات العمومية على وضع ثقتها في خبراء ونخبة من المثقفين من أجل بلورة خيارات عمومية.
ويشير السيد المصلوحي الى أنه أصبح من المألوف أن تعتمد قطاعات وزارية على تقارير خبرة تنجزها مجموعات أبحاث أو على الخلاصات النهائية الصادرة عن منتديات دولية بشأن قضية تدخل في طاق اختصاصاتها من أجل تسطير برامجها وسياساتها.
ويضفي مبدأ الإستقلالية، الذي يكسب أعمال مجموعات التفكير طابع الجدية والمصداقية، أهمية بالغة على وظيفة إنتاج الأفكار بهدف صياغة رؤية موضوعية أمام أصحاب القرار وتكريس نقاش حقيقي وبناء.