تدبير مالية الجماعات الترابية في ظل الجائحة

شرع المغرب في تطبيق حالة الطوارئ الصحية مباشرة بعد ظهور الحالات الأولى المصابة بفيروس كوفيد-19، وعمل على اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار هذا الوباء؛ ومن أهمها إصدار مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل سد الفراغ التشريعي القائم. كما اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتفشي الفيروس على مستوى ميزانية الدولة، كإحداث حساب خصوصي بعنوان: "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"، وتم خلق لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع الوضع القائم، والتي قامت باتخاذ رزمانة من الإجراءات كتأجيل التصريحات وأداء بعض الضرائب وتبسيط بعض المساطر وتعزيز الإدارة الإلكترونية... كما قام رئيس الحكومة بإصدار منشور من أجل التدبير الأمثل للنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وذلك في ظل السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لهذه الجائحة.
أما على المستوى الترابي وما يخص الجماعات الترابية، فإن الوضع الحالي قد يؤثر بشكل كبير على ماليتها، فإغلاق المقاهي والمطاعم وتعليق الرحلات والحد من التنقلات وتقليص التجمعات في الأسواق... سيكون له تأثير مباشر على مداخيل هذه الوحدات الترابية، خصوصا الرسوم المرتبطة بهذه الأنشطة (الرسم على محلات بيع المشروبات، الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية...) إضافة إلى المداخيل الأخرى المرتبطة بواجبات الدخول إلى المسارح والمتاحف الجماعية ومحصول استغلال الملاعب... رغم أن هذا الصنف من الموارد "الذاتية" لا يمثل في الأصل سوى نسبة ضعيفة من مجموع موارد الجماعات الترابية (33,5% سنة 2019)، فإن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تقليص حجم الموارد الذاتية لهذه الوحدات الترابية، ما سيؤدي إلى انكماش خطير في مداخيلها، في المقابل سيزداد هامش تبعية مالية الجماعات الترابية للمالية العامة، وستشكل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة؛ بل حتى الموارد المنقولة من طرف الدولة المتمثلة بالأساس في(30% من محصول الضريبة على القيمة المضافة) بالنسبة للعمالات والأقاليم والجماعات و (5% من محصول الضريبة على الشركات و 5% من محصول الضريبة على الدخل و20% من منتوج الرسم المفروض على عقود التأمين) بالنسبة للجهات، فإن استمرار هذا الوضع لمدة أطول سيؤثر على منتوج هذه الجبايات، وبالتالي سيقلص من حجم الموارد المنقولة أيضا للجماعات الترابية.
إن الحالة التي نعيشها اليوم تنذر بمخاطر مالية قد تعترض تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تعتزم مختلف الوحدات الترابية القيام بها مستقبلا.
ومن أجل تقليص حدة هذه المخاطر، قامت السلطات العمومية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لتدبير مالية الجماعات الترابية، واعتمدت على مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ سالف الذكر، خصوصا المادة الثالثة التي تنص على أنه "رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة..." ويمكن تقسيم الإجراءات المتخذة لتدبير مالية الجماعات الترابية إلى صنفين أساسيين من الإجراءات :
إجراءات لتبسيط بعض المساطر المتعلقة بالتدبير المالي
إجراءات تهم ترشيد الإنفاق العام المحلي لمواجهة الجائحة
أولا : إجراءات لتبسيط بعض المساطر المتعلقة بالتدبير المالي
فبخصوص الإجراءات المرتبطة بتبسيط بعض المساطر، فتهم تعديل الميزانية من جهة، والصفقات العمومية من جهة أخرى.
أما تعديل الميزانية، فتجدر الإشارة أولا إلى أن الجماعات الترابية تتوفر على ميزانيات تم إعدادها واعتمادها في أجل أقصاه 15 نونبر 2019 "في الحالات العادية"، وتتضمن معطيات توقعية (مداخيل ونفقات) لظروف عادية؛ لكن وأمام هذه الجائحة، وما يتطلب ذلك من تكثيف الجهود للتدخل للتخفيف من حدة آثارها الاجتماعية والاقتصادية، فإن تلك الميزانيات لم تعد تستجيب للمعطيات المستجدة، وهنا يتيح القانون للجماعات الترابية تعديل ميزانياتها وقت ما شاءت، سواء التعديل الكلي وهو ما يتطلب احترام نفس إجراءات ومسطرة إعداد الميزانية (الدراسة من طرف اللجنة المختصة، التداول والتصويت من طرف المجلس، التأشير من طرف سلطة المراقبة) أو التعديل الجزئي وهو الذي يتعلق بتحويلات سواء داخل نفس الباب أو داخل نفس البرنامج (وإن كان المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة يميز بين التحويلات داخل نفس الفصل والتحويلات داخل نفس البرنامج، وهذا نقاش آخر لا يتسع المجال للخوض فيه).
فالتحويل من باب إلى باب وداخل نفس الباب بالنسبة لاعتمادات التسيير وكل التحويلات التي تهم اعتمادات التجهيز تتطلب مداولات المجلس، بالإضافة إلى تأشيرة سلطة المراقبة طبقا لمقتضيات دورية وزارة الداخلية المتعلقة بإعداد ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2019.
إذن، فتعديل الميزانية سواء الكلي أو الجزئي يخضع للمسطرة التداولية في دورة عادية أو استثنائية، ما عدا تحويل الاعتمادات داخل نفس البرنامج بالنسبة للشق المتعلق بالتسيير فيتخذ بقرار من رئيس المجلس فقط، لكن أمام هذه الظروف الاستثنائية وما تتطلب من ضرورة قيام العديد من الجماعات الترابية من إدخال تعديلات على ميزانياتها لتتلاءم مع الظروف الحالية وأمام صعوبة عقد دورات استثنائية خوفا من تزايد انتشار الوباء، أصدرت وزارة الداخلية دورية تحت رقم F/1248 بتاريخ 28 مارس 2020 تسمح من خلالها لرؤساء مجالس الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها بتعديل الميزانيات دون اللجوء إلى مداولة المجالس، سواء ببرمجة اعتمادات جديدة أو بإعادة البرمجة عن طريق التحويلات وذلك بتنسيق وتأشير سلطة المراقبة.
أما ما يرتبط بالصفقات العمومية، فقد أتاحت الدورية -المشار إليها أعلاه- للجماعات الترابية إمكانية اللجوء إلى المسطرة التفاوضية لشراء العتاد والتجهيزات وكل التحملات التي تهم مواجهة جائحة كورونا. كما أصدرت وزارة المالية دورية تحت عدد 9 بتاريخ 2 ابريل 2020 تتعلق بتبسيط بعض المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية للدولة وللجماعات الترابية، حيث ركزت على التعامل الإلكتروني وعدم تسليم الوثائق والمستندات الورقية، بالإضافة إلى عدم التشديد في المطالبة بالتوقيع الإلكتروني على الوثائق بالنسبة للمقاولات التي تواجه صعوبات في الحصول على الشهادة الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، وأمام الصعوبات التي قد تواجه المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية لتنفيذ التزاماتها التعاقدية اتجاه الدولة بشكل عام، واتجاه الجماعات الترابية بشكل خاص، ولتجنب تطبيق غرامات التأخير في حقها، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة، والموافقة على طلبات المقاولات التي تثيرها دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم هذه الطلبات، بالإضافة إلى تمديد الآجال التعاقدية بواسطة عقد ملحق بالنسبة لجميع أنواع الصفقات، كما أتاحت التدابير لأصحاب المشاريع إلى اللجوء عند الاقتضاء إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة، وكل ذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية.
ثانيا: إجراءات تهم ترشيد الإنفاق العام المحلي لمواجهة الجائحة
يتعلق الأمر بتقليص الإنفاق العام المحلي بدرجة أساسية، خصوصا في المجالات التي تعتبر غير ضرورية في الوقت الراهن، وذلك بسبب تدني مستوى المداخيل العمومية، وهذا يتطلب ترشيد الإنفاق العام مع ضمان الحد الأدنى للنفقات الموجهة لاستمرارية المرافق العمومية. وفي هذا الإطار، أصدر رئيس الحكومة منشورا تحت رقم 2020/03 بتاريخ 25 مارس 2020 يتعلق بتأجيل الترقيات وتأجيل مباريات التوظيف (وإن كان العنوان يتضمن إلغاء التوظيف ويختلف عن مضمون المنشور الذي ينص على التأجيل فقط)؛ وذلك من أجل تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتوفير موارد مالية لمواجهة الجائحة، وإن كان هذا المنشور يخاطب ميزانية الدولة فقد تم اعتماده على مستوى الجماعات الترابية.
لكن إذا كان تأجيل التوظيف منطقيا ويتماشى مع الظروف الاستثنائية حيث لا يمكن تنظيم مباريات التوظيف في الوقت الذي منع فيه كل التجمعات وتم إغلاق المدارس والمعاهد والكليات...، فإن تأجيل الترقيات يثير تساؤلات مهمة؛ فالتبرير بكونها ستخفف العبء عن الميزانية غير ذي جدوى مقارنة مع بعض مظاهر الإنفاق العام الأخرى.
وفي السياق نفسه، قامت وزارة الداخلية بإصدار دورية أخرى تحت رقم 6578 بتاريخ 15 ابريل 2020 حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وذلك على غرار منشور رئيس الحكومة الموجه للدولة والمؤسسات العمومية، هذا المنشور يحث رؤساء مجالس الجماعات الترابية على تعليق وتأجيل الالتزام بالنفقات غير الضرورية في الوقت الرهان.
لكن مع ضمان تنفيذ النفقات الإجبارية وتلك المتعلقة بمواجهة هذه الجائحة وآثارها، ويلاحظ أن الدورية ركزت فقط على بعض النفقات الإجبارية، خصوصا تلك التي لها علاقة بضمان استمرارية مرفق الجماعة الترابية كرواتب وتعويضات الموارد البشرية، والنفقات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، دون أن تتضمن النفقات المتعلقة بالديون المستحقة. وفي هذا الإطار، من المفروض أن يقوم صندوق التجهيز الجماعي على وجه الخصوص بتأجيل تلقي الديون المستحقة له في هذه الظرفية، وإعادة برمجة جداول استهلاك القروض، خصوصا أن مجموعة من المشاريع الممولة ستعرف توقفا وإجراءات استثنائية. ثم الدورية لم تذكر ضمن النفقات الإجبارية النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الترابية، في المقابل تم التركيز على النفقات المخصصة لمواجهة جائحة كورونا والمحددة بشكل توافقي بين سلطة المراقبة ورؤساء المجالس المنتخبة.
هي، إذن، مجموعة من التدابير والإجراءات الاستثنائية والخاصة بتدبير مالية الجماعات الترابية في ظل جائحة كوفيد-19؛ لكن يجب الانتباه إلى المخاطر المالية لما بعد كورونا، خصوصا أن منحى المداخيل الذاتية قد تعرف تراجعا وأن إمدادات الدولة لربما ستعرف تقلصا، وهذا يتطلب الحزم من جهة، والتقشف من جهة أخرى، في تدبير النفقات العمومية المحلية.
*أستاذ باحث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، آيت ملول