قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه رغم تسويق المغرب لعمليتي التسوية الاستثنائية لوضيعة المهاجرين في سنتي 2014 و2017، فقد استمرت السلطات المغربية في ترحيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بناء على لون بشرتهم، من مدن الشمال إلى الجنوب المغربي أو إلى الحدود المغلقة مع الجزائر، وذلك للحد من اقترابهم من أماكن العبور إلى الضفة الأخرى، مما أسفر عن الكثير من المداهمات لأماكن تواجدهم بكل من طنجة والناضور ومدن أخرى بالشمال. وأكدت الجمعية أن هذه العملية لم تستثن لا النساء أو الأطفال والمصابين وطالبي اللجوء أو الموجودين، منهم في وضعية نظامية ممن تمت تسوية وضعيتهم الإدارية، مما دفع الكثير من المنظمات الحقوقية في المغرب وخارجه للتعبير عن استنكارها وتنديدها بهذه الانتهاكات.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادق 18 دجنبر من كل سنة، أن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء هم الفئة الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للانتهاكات في المغرب، والتي لم تتوقف هذه السنة بل ازدادت حدتها خاصة في الشمال، حيث عمدت السلطات المغربية إلى استعمال العنف ومداهمة البيوت أو أماكن التجمعات بكل من (الناظور ووجدة الرباط). وبحسب الجمعية لقي 665 شخصا حتفهم سنة 2019 نتيجة للهجرة غير النظامية من المغرب، ثلثهم من المغاربة، حسب المنظمة العالمية للهجرة، في حين لا زال المئات في عداد المفقودين. وكانت منظمة الهجرة العالمية في تقرير لها خلال الأسبوع الماضي، أوردت بوجود المئات من الغرقى بين الذين جرى انتشال جثثهم وبين أولئك الذين ابتلعهم البحر إلى الأبد، وأكدت مقتل 665 شخصا موزعين على الواجهة المتوسطية لإسبانيا والواجهة الأطلسية. ومن المظاهر الأكثر مأساوية لهذه الظاهرة هو أن ثمانية من أصل عشرة لا يتم انتشال جثثهم ويبتلعهم البحر إلى الأبد، وهو ما يزيد من معاناة الأهل والأقارب. وأشارت الجمعية أن عملية الترحيل نتجت عنها العديد من المآسي مست الحق في الحياة لأحد المهاجرين بالناضور وتهديد الشهود من أجل الإفلات من العقاب، كما عمدت السلطات، بدعم من المنظمة العالمية للهجرة وتواطؤ بعض ممثلي السفارات الإفريقية، إلى ترحيل العديد منهم نحو بلدانهم الأصلية في غياب تام للضمانات الإدارية والقضائية التي تنص عليها المواثيق الدولية ذات الصلة وحتى القوانين الوطنية رغم علاتها، كما أن العديد منهم تعرضوا لمصادرة حقهم في ممارسة بعض المهن التجارية البسيطة التي كانت مصدر رزقهم كما هو الحال في طنجةوالرباط. وشددت الجمعية على أن هذه الانتهاكات تعكس بجلاء غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للقطع مع الممارسات الحاطة بالكرامة والمتنكرة لحقوق المهاجرين وفي لعب دور الدركي لصالح الاتحاد الأوربي، الذي يعمل كل ما بوسعه من أجل التخلص من تدبير قضايا الهجرة واللجوء وتصديرها لدول الجنوب، التي أصبحت تذعن أكثر فأكثر لسياسة إغلاق الحدود، مما أثر على حق التماس الحماية عبر نظام اللجوء في البلدان الأخرى خلاصا وهربا من الاضطهاد، المضمون بمقتضى المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وسجلت الجمعية كذلك عدم إيلاء الدولة الاهتمام اللازم لمشاكل المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعيش الكثير منهم في أوضاع مأساوية بسبب سياسات الدول المستقبلة لهم خاصة في أوربا التي تحاول تحميلهم مسؤولية الانعكاسات الكارثية للأزمة الاقتصادية التي تعيش فيها، والتي تسير في اتجاه محاولة الإرجاع، مقدمة الكثير من الأموال للدولة المغربية لقبول اتفاقيات الإرجاع، أما في دول الخليج، فلا زال العديد من أفراد الجالية المغربية يعيشون في وضع أشبه بالعبودية بحيث تنشط شبكات الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم. ونددت الجمعية باستخدام المهاجرين كورقة للضغط واللاستغلال السياسوي من طرف الدولة المغربية، ودول الاتحاد الأوربي، وخاصة فرنسا إسبانيا في تنصل تام من التزاماتهم الدولية، مجددة تضامنها مع كل الذين تنتهك حقوقهم ويتعرضون للتمييز والعنصرية والعنف والإهانة. وطالبت الجمعية الدولة المغربية بالعمل على وقف كل الانتهاكات التي ترتكبها بحق المهاجرين، والكف عن التنقيل العنصري والترحيل التعسفي الذي يطال المواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب لون بشرتهم. والوفاء بوعودها في تبني سياسة للهجرة واللجوء تعتمد فعليا على أسس إنسانية وحقوقية، وترتكز على المواثيق الدولية والتزامات المغرب في هذا الشأن، وإقرار قوانين للهجرة واللجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين. كما طالبت الدولة أيضا بإيلاء الاهتمام اللازم لوضعية المهاجرين والمهاجرات المغاربة بالخارج، محملة الدولة لمسؤوليتها فيما تتعرض المواطنون والمواطنات في الكثير من الدول الأوروبية من تراجعات في حقوقهم ومكتسباتهم وحماية النساء في دول الخليج لما يتعرضن له من استغلال واتجار بأجسادهن.
