على غير العادة، لم تحمل بوادر دخول شهر رمضان لهذا العام نقاشات حقوق الإفطار العلني؛ فالأغلبية استقر بالها أمام الوضع المستجد الذي تعيشه الأسر والأفراد جراء إعلان حالة الطوارئ الصحية وتفشي فيروس كورونا في مختلف جهات البلاد. واعتاد المغاربة على مباشرة نقاشات، بعضها يتسم بالحدية، حول مسألة الإفطار العلني في رمضان، حيث ترفض مجموعات استمرار محاسبة الناس على اختياراتهم الدينية؛ فيما يصر آخرون على اعتبار الأمر تجاوزا لمشاعر فئة غالبة. وغير بعض المنشورات المتفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، استكان أغلب نشطاء الحملات إلى السياق الحالي، وفرض إغلاق المقاهي والمحلات والمطاعم، قبل حلول شهر رمضان، ما جعل الجميع ملازما لبيته، باستثناء حالات خاصة. ويُعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 500 درهم"؛ لكن النشطاء يعتبرونه "وصمة عار" في جبين الدولة الحديثة. وتطالب حملات "الإفطار العلني" ب"تقبل اختلاف الأفكار والمعتقدات، وإعادة النظر في المنظومة الجنائية كاملة، عبر إلغاء مفهوم المسلم داخلها، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطن بشموليته، من خلال استحضار الحقوق والواجبات المدنية بالدرجة الأولى. ويعتقد سعيد ناشيد، أستاذ باحث في الشأن الديني، أن الموقف يظل ثابتا دائما؛ فالقانون يجب أن يتغير، بحكم أنه حتى على المستوى الديني لا توجد عقوبة لمفطر رمضان علنا، بل هذا قانون استعماري جاء به المقيم ليوطي لحماية المعمرين. ويوضح ناشيد، في تصريح لهسبريس، أن الناس يعتبرونه قانونا دينيا وهذا غير صحيح، مشددا على أن المريض والمسافر والمرأة الحائض عليهم أن يفطروا علنا، ومن العبث توقيفهم من أجل السؤال عن دواعي ذلك، منبها من انتقال الأمر من الصيام إلى الصلاة. ويؤكد صاحب كتاب "الحداثة والقرآن" أن هذا القانون لا علاقة له بالإسلام وبالدولة المدنية الحديثة، مطالبا بمعركة حقيقية من أجل تغيير القانون، عوض العصيان والخروج كل مرة على شكل موجات لا مفعول لها؛ في حين أن التركيز يجب أن ينصب حاليا على الأقل على من هم في حاجة فعلية إلى الإفطار.
