مرصد حقوقي: "الفساد يهدد مبدأ سيادة القانون"

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH، إنه حدّد ثلاث قضايا أساسية تشكل أولوية في برنامج عمله خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، تماشيا مع المستجدات التي يعرفها المغرب بصفة عامة، ومجال تمركز اشتغاله بصفة خاصة، وتتمثل القضايا في "سيادة القانون"، و"مكافحة الفساد"، و"غسل الأموال".
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن موضوع سيادة القانون يشكل الوسيلة الأساسية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمعات، باعتبارها آلية إعمال لتلك الحقوق وتحويلها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة من جهة"، مضيفا: "ومن جهة ثانية، فإنه مبدأ أساسي للحكامة، يكون فيها جميع الأشخاص والمؤسسات، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام القوانين الصادرة عنها، وتطبق بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وجاء ضمن البلاغ ذاته، أن "الفساد يشكل معضلة كبيرة وخطيرة لأنه يهدد مبدأ سيادة القانون، ويقوض أمن واستقرار المجتمعات، فيما تشكل جريمة غسل الأموال، باعتبارها شكلا من أشكال الفساد، أحد أخطر أنواع الجرائم المنظمة ذات الطابع الاقتصادي".
ويهدف المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، يضيف البلاغ، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ منها "تشكيل وعي مجتمعي بأهمية مبدأ سيادة القانون، وخطورة الفساد وجرائم غسل الأموال في تقويض المجتمع وتهديد أمنه وسلامته، عبر إصدار تقارير دورية ذات الصلة، وتنظيم لقاءات ومنتديات ودورات تكوينية، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات والمراكز المتخصصة، وإنجاز أبحاث ودراسات".