خرق "الطوارئ" يوقف 3500 شخص في يوم واحد

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 3500 شخص، تم إيداع 1781 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 68 ألفا و890 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 37 ألفا و61 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات الضبط توزعت حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، إذ ضبط بولاية أمن الدار البيضاء 9288 شخصا، وولاية أمن الرباط 9001 شخص، وولاية أمن القنيطرة 7391 شخصا، وولاية أمن مراكش 6429 شخصا، وولاية أمن وجدة 5766 شخصا، وولاية أمن أكادير 4498 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3817 شخصا، وولاية أمن مكناس 3623 شخصا، وولاية أمن تطوان 3493 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2883 شخصا، وولاية أمن فاس 2153 شخصا.
وأشار المصدر ذاته أنه تم بالأمن الإقليمي بالجديدة ضبط 1992 شخصا، وولاية أمن سطات 1925 شخصا، وولاية أمن طنجة 1678 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1293 شخصا، وولاية أمن العيون 1265 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 803 أشخاص، والأمن الجهوي بتازة 744 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 591 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 257 شخصا.
وأكد البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.