سباق التسلح بين المغرب والجزائر يرفع النفقات العسكرية بإفريقيا

وسط توقعات دولية بتراجع حجم الإنفاق العسكري العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا على الدول، كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" استمرار سباق التسلح العسكري المغربي الجزائري في شمال إفريقيا.
وقدر المعهد الدولي، في تقرير جديد، حجم النفقات العسكرية في القارة السمراء خلال سنة 2019 بحوالي 41.2 مليار دولار، وتمثل نفقات إفريقيا على التسلح نسبة 2.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العالمي خلال السنة الماضية.
وأوضحت الأرقام والرسوم البيانية الواردة في تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن النفقات العسكرية من قبل دول شمال إفريقيا تقدر بحوالي 23.5 مليارات دولار في 2019، وهو ما يمثل 57 في المائة من إجمالي النفقات بالقارة السمراء.
ويرى المصدر ذاته أن ارتفاع وتيرة التسلح في شمال إفريقيا راجع بالأساس إلى استمرار "التوتر طويل الأمد بين المغرب والجزائر، بالإضافة إلى التمرد والحروب الأهلية في ليبيا".
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا ارتفع بنسبة 4.6 في المائة خلال 2019 مقارنة مع 2018، كما ارتفع حجم التسلح بنسبة 67 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
وكشف التقرير أن الجزائر أنفقت في 2019 ما مجموعه 10.3 مليارات دولار على شراء الأسلحة، وهو أعلى رقم في شمال إفريقيا ويشكل 44 في المائة من إجمالي النفقات العسكرية بالمنطقة، إذ ارتفع الإنفاق العسكري بالجزائر بشكل متصاعد منذ سنة 2000 وخاصة في الفترة 2004-2016.
وتوجد الجزائر ضمن قائمة الدول التي تخصص أعلى نسبة إنفاق عسكري من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت هذه النسبة 6.0 في المائة، وهو أعلى معدل يسجل في القارة الإفريقية ككل. بينما بلغت نسبة الإنفاق العسكري في المغرب 3.1 في المائة من الناتج المحلي خلال السنة الماضية.
ولفت تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إلى أن المغرب أنفق السنة الماضية ما مجموعه 3.7 مليارات دولار على شراء الأسلحة، وهي ميزانية أقل من تلك التي خصصتها الجارة الجزائر والتي بلغت 10.3 مليارات دولار.
وجاء في التقرير ذاته أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ عام 2019 أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة، واحتلّت الولايات المتحدة الصدارة من حيث حجم الإنفاق.
وارتفع حجم الإنفاق العسكري السنة الماضية إلى 1.917 مليار دولار أي 1.782 مليار يورو في العالم، أي بزيادةٍ سنوية قدرها 3.6 في المائة، وهي الأكبر منذ العام 2010؛ لكن المعهد يرى أن السنوات المقبلة ستشهد تراجعاً في حجم الإنفاق العسكري، بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات العالم.