كشف تقرير علمي حول الإنفاق العسكري العالمي أن حجم الإنفاق على التسلح ارتفع إلى مستوى قياسي خلال عام 2010 بحيث بلغ نحو 1,6 تريليون دولار. إلا أنه من حيث النمو في حالة تباطؤ مقارنة مع 2009 على سبيل المثال. ووفق التقرير الذي أعده معهد استوكهولم لأبحاث السلام فإن الإنفاق على التسلح ارتفع بنسبة 1,5 في المائة سنويا منذ العام ,2001 وهي نسبة أقل بكثير مقارنة مع 2009 التي سجل الإنفاق خلالها ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة، وردّ التقرير هذا التباطؤ إلى الانكماش الاقتصادي الذي سببته الأزمة المالية العالمية منذ عام .2008 وأكد التقرير أن الولاياتالمتحدةالأمريكية خفضت استثماراتها بشكل ملحوظ العام الماضي إلا أنها بقيت من أكثر الدول إنفاقا على التسلح، بيحث أنها حافظت على معدل وسطي للارتفاع السنوي بنسبة 4,7 في المائة بين الفترة 2001 و,2009 وزادت من قيمة نفقاتها على التسلح بنسبة 2,8 في المائة عام 2010 مقارنة مع العام .2009 وأنفقت أمريكا نحو 6,19 مليار دولار إضافية عن العام ,2009 مع تسجيل زيادة عالمية بقيمة 6,20 مليار دولار للفترة نفسها. وأكد المسؤول عن برنامج سيبري حول النفقات العسكرية، سام بيرلو فريمان، في بيان له، إلى أن ''الولاياتالمتحدة زادت نفقاتها بنسبة 81% منذ العام 2001 وباتت تمثل 43% من اجمالي الانفاق العالمي، اي اكثر بستة اضعاف عن صاحبة المركز الثاني الصين''.وأوضح أنه ''بمعدل إنفاق يبلغ 8,4% من إجمالي الناتج المحلي، الأعباء العسكرية للولايات المتحدة عام 2010 هي الأثقل بعد تلك التي يتم تكبدها في الشرق الاوسط''. أما أوربا، فقد تراجع إنفاقها على التسلح بنسبة,82 في المائة، وأنفقت نحو 382 مليار دولار، ويكمن السبب في الأزمة المالية العالمية التي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاديات الأوربية، خاصة دول أوربا الشرقية أو تلك التي واجهة أزمات حادة مثل اليونان. وينطبق الأمر نفسه على دول آسيا التي تراجع إنفاقها على التسلح بنسبة 4,1 في المائة بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الصينية على سبيل المثال ''ربطت علنا بين التراجع في نمو نفقاتها العسكرية عام 2010 والاداء الاقتصادي الاكثر ضعفا عام .''2009 وأنفق بلدان الشرق الأوسط نحو 111 مليار دولار على التسلح بزيادة نسبتها 2,5 في المائة، وتعتبر العربية السعودية المساهم الإقليمي الرئيسي في الإنفاق. أما افريقيا، فقد رفعت كبار الدول المنتجة للنفط، مثل الجزائر وأنغولا ونيجيريا، من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 2,5% بحسب التقرير.
