مجلة دولية: المغرب قادر على تخطي أزمة كورونا

كشف تقرير صادر عن مجلة "ذا إيكونوميست" الدولية أنه بسبب أزمة فيروس "كورونا"، طلبت أكثر من 100 دولة مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي الذي وافق على منح قروض سريعة كالتي تقدم في فترات الكوارث الطبيعية.
وصنفت الصحيفة واسعة الانتشار 66 دولة من حيث الأقدر على مواجهة تبعات تداعيات فيروس كورونا، اعتماداً على أربعة مؤشرات للقوة المالية، تشمل الدين العام، والديون الخارجية العامة والخاصة، وتكاليف الاقتراض، ومدفوعات النقد الأجنبي المحتملة لهذا العام.
وأكدت "ذا إيكونوميست"، في تقريرها المعنون ب "ما هي الأسواق الناشئة الأكثر تعرضاً للمخاطر المالية؟"، أن العديد من الدول الناشئة تعاني من انعكاسات كارثية جراء أزمة "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن انتشار الفيروس يضر بالاقتصادات الناشئة عبر محاصرة السكان من خلال الحجر الصحي، وفقدان واردات الصادرات، وردع رأس المال الأجنبي.
وحل المغرب في المرتبة 26 من أصل 66 دولة شملها التصنيف المذكور، وهي مرتبة أحسن من المتوسطة تُبعد الخطر عن اقتصاد المملكة في مواجهة تبعات الوباء الاقتصادية.
ووفقا لمعطيات المجلة المتخصصة في عالم المال والأعمال، فقد احتل المغرب المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القوة المالية للاقتصادات الصاعدة على تخطي تبعات الجائحة، خلف كل من السعودية (المرتبة ال 8 عالميا) والإمارات (المرتبة ال 17) والكويت (المرتبة 22).
وحلت قطر في المرتبة 35، ومصر في المرتبة 37، والعراق في المرتبة 45، والأردن في المرتبة 50، وسلطنة عُمان في المرتبة 58، ومملكة البحرين في المرتبة 63، ولبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة 65، علما أن تركيا جاءت في المرتبة 44.
في المقابل، حلت كل من بوتسوانا، تايوان، كوريا الجنوبية، البيرو وروسيا في المراتب الخمس الأولى، كونها مؤهلة بشكل كبير لدورها الفعال في الأسواق الناشئة مثل العديد من الاقتصادات القوية.
وذكر المصدر ذاته أن الدول الثلاثين الأخيرة في التصنيف تمثل 11 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وأقل من ربع كل من دينها الخارجي والدين العام.
وأوردت "ذا إيكونوميست" أن الاقتصادات ال 66 ستحتاج خلال عام 2020 إلى أكثر من 4 تريليونات دولار للوفاء بالتزاماتها الخارجية وتغطية أي عجز في الحساب الجاري، باستثناء الصين، حيث يبلغ الرقم 2.9 تريليون دولار.
وكان المغرب قام إثر تداعيات جائحة كورونا باستخدام خط الوقاية والسيولة الذي يمنحه صندوق النقد الدولي من أجل سحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليارات دولار قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.