الدرك الملكي يفك لغز اعتداء شنيع بضواحي تزنيت

تمكنت عناصر الضابطة القضائية للمركز الترابي لدرك تزنيت، في ظرف وجيز، من فك لغز جريمة الاعتداء الشنيع الذي اهتزت على وقعه جماعة الركادة أولاد جرار ليلة الخميس الماضي.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادرها المطلعة، فقد تمكنت فرقة دركية صباح الأحد من اعتقال شاب في عقده الثاني داخل منزله بالجماعة الترابية الأخصاص إقليم سيدي إفني، وذلك للاشتباه في تورطه في واقعة الاعتداء على شخص بواسطة السلاح الأبيض بعد محاولة تعريضه للسرقة، الشيء الذي استدعى نقله نحو مستعجلات المركز الاستشفائي لتزنيت في حالة حرجة ومنه إلى المستشفى الجهوي بأكادير من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.
وزادت المصادر نفسها أن تحقيقا معمقا أنجزته المصالح الدركية، بتنسيق مع سرية الدرك الملكي للأخصاص، مكن من تحديد هوية المشتبه فيه بناء على معلومات قضائية دقيقة تم الحصول عليها واستثمارها لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الماضي، حينما قصد الضحية البالغ من العمر 30 سنة والمتحدر من جماعة سيدي وساي أحد المنازل بدوار إدوفقير الكائن بأولاد جرار من أجل حمايته، قبل أن يسقط مضرجا في دمائه متأثرا بجروح خطيرة على مستوى الرأس وأنحاء متفرقة من جسده.
وحسب إفادات استقتها جريدة هسبريس من مكان الحادث، فإن المعتدى عليه، الذي كان يشتغل بأحد الأوراش الكائنة بدوار توتلين نواحي مدينة كلميم، عمد إلى التنقل من المنطقة سالفة الذكر إلى مسقط رأسه بإقليم أشتوكة آيت باها سيرا على الأقدام بسبب انعدام وسائل النقل في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد.
وأضافت المعلومات ذاتها أن المعتدى عليه تصادف بالشخص الموقوف الذي لم تكن له معه أي معرفة قبلية، إثر وصوله إلى النفوذ الترابي للأخصاص، مقترحا عليه مرافقته في رحلته في اتجاه تزنيت، قبل أن يفاجئه بعد وصولهما إلى إحدى المناطق الجبلية المطلة على جماعتي الركادة وبونعمان باعتداء بواسطة حجر وسلاح أبيض قصد سلبه ما بحوزته من مبالغ مالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحادث قد استنفر كافة الأجهزة الأمنية بإقليم تزنيت، بما فيها مصالح الدرك الملكي والمنطقة الإقليمية للأمن والقوات المساعدة والسلطات المحلية بقيادتي أولاد جرار وبونعمان، والتي فعلت حملات تمشيطية واسعة بمختلف المناطق المحاذية لمكان النازلة من أجل توقيف المتورط في هذه الجريمة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.