كمامات المغرب تحظى بموافقة فرنسا .. والإنتاج 8 ملايين وحدة

قال مصدر من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إن الكمامات المغربية المدعمة من طرف الدولة حصلت على مطابقة الجودة من طرف الفرنسيين، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الوزير حفيظ العلمي رخص إلى حدود الساعة ببدء تصدير هذه الكمامات الواقية.
وأكد المصدر الذي تحدث لهسبريس أن الوزارة ليست هي الواقفة وراء عملية طلب مطابقة الجودة من الفرنسيين، موضحا أن "شركتين مغربيتين اتخذتا المبادرة، واستبقتا قرار الوزير بأخذ الموافقة القبلية".
وفي وقت تصدر عدد من الوحدات التي لا تعتمد على الثوب المغربي نصف منتجها من الكمامات إلى الخارج، يرتقب أن تتخذ الوزارة المعنية قرار بدء تصدير الكمامات المغربية الخالصة التي تلقت بشأنها المملكة العديد من الطلبات من طرف دول كثيرة، منها دول أوروبية، حسب ما سبق أن كشفه الوزير حفيظ العلمي.
وكشفت معطيات محينة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن إنتاج المغرب من الكمامات بلغ 8 ملايين وحدة إلى حدود الساعة، وهو أعلى رقم تم الوصول إليه منذ تاريخ إعلان المملكة إلزامية ارتداء هذه الواقيات ضمن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن إنتاج المغرب اليومي من الكمامات المصنوعة من الثوب بلغ ما مجموعه مليوني وحدة، وهو ما رفع سقف الإنتاج عبر المملكة وخلق فائضا دفع الوزارة إلى التفكير في تعديل قرار الحصول على تراخيص التصدير بما يسمح بتوجيه جزء إلى الخارج.
وسبق للوزارة أن حددت قائمة السلع التي تستوجب الحصول على تراخيص خاصة قبل استيرادها أو تصديرها، في وقت منعت استيراد الأقنعة الجراحية في الفترة الحالية. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من مارس الماضي.
إلى ذلك بلغ عدد الشركات التي رخصت لها الوزارة المعنية الاشتغال في قطاع صناعة الكمامات 40 شركة لإنتاج الكمامات المدعمة من الدولة، في حين بلغ عدد شركات وتعاونيات النسيج التي تنتج الكمامات المصنوعة من الثوب المنسوج، والتي يمكن غسيلها واستعمالها خمس مرات، ما مجموعه 73 مقاولة وتعاونية تنتج هذه الكمامات المغربية الخالصة.
وكان قرار منع تصدير الكمامات إلى الخارج وضع استثناء واحدا هو عدم تجاوز 50 في المائة من إنتاج أي مصنع، رابطا ذلك بضرورة أن تكون الوحدة الصناعية استوردت ثوب التصنيع من الخارج في إطار الاستيراد المؤقت. وهذا الأمر تم اشتراطه على شركة إيطالية أرادت التصدير.