الحكومة تحدث "اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية"

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوماً يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وهي هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وحسب نص المرسوم الصادر في العدد 6880 من الجريدة الرسمية فإن إحداث هذه اللجنة يستند إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ كوب 21 المعتمد في باريس سنة 2015، والاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقعة بريو دي جانيرو سنة 1992.
وستعمل هذه اللجنة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وستتولى الإسهام في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية والجهوية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.
كما يُعهَد إلى اللجنة ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تنفيذ التزامات المغرب المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي، لاسيما المساهمة المحددة وطنياً.
وستعمل اللجنة أيضاً على ضمان يقظة علمية وتقنية حول تطور التغيرات المناخية بالمغرب وتأثيراتها وتحديد وسائل مواجهتها، واقتراح ودراسة مشاريع المخططات والبرامج ذات الصلة.
وينتظر من هذه الهيئة أيضاً البحث عن آليات للتمويل من أجل تنفيذ المخططات الوطنية والجهوية والمشاريع والبرامج، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمجالات اشتغالها.
تركيبة اللجنة ستضم ممثلين عن السلطات والقطاعات الحكومية، إضافة إلى ممثل واحد عن المعاهد والمراكز البحثية والوكالات الوطنية، وثلاثة ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلية العاملة في المجالات ذات الصلة.
وستترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة (حالياً وزارة الطاقة والمعادن والبيئة)، وتضم لجنتين فرعيتين: لجنة التغيرات المناخية ولجنة التنوع البيولوجي، تترأسهما السلطة الحكومية نفسها أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.
ويعتبر المغرب من الدول التي تواجه خطر التغير المناخي بشكل كبير، لأنه يقع في إحدى أكثر المناطق جفافاً في العالم، وستعرف أكثر فأكثر تواتراً للظواهر الحادة، مثل الجفاف والفيضانات، وتدهوراً للنظم الإيكولوجية.
وحسب البنك الدولي فإن المغاربة يعيشون في الخطوط الأمامية لخطر تغير المناخ، وتتجلى تأثيراته في ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وتفاقم ندرة المياه، وزحف رمال الصحراء على الواحات.