هذه تفاصيل إحداث لجنتي التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي في انتظار المصادقة

سعيدة مليح
من المنتظر أن تناقش الحكومة يوم غد الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي، مشروع مرسوم رقم 2.19.721 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي.
وتشكل الهيئتين وفقا للمذكرة التقديمية للمرسوم الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، هيئات للتشاور والتنسيق لأجل السهر على تتبع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.
وزادت مذكرة تقديمية لمشروع المرسوم من توقيع وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، أن اللجنتان توضع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وتشكلان آلية فعلية للحكامة الجيدة، معززة بلجان فرعية.
وستقوم لجنة المناخ، بالإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتتبع تنفيذها، وضمان يقظة علمية وتقنية حول تطور التغيرات المناخية بالمغرب وتأثيراتها وتحديد وسائل مواجهتها، فضلا عن مهام أخرى كاقتراح ودراسة مشاريع المخططات والبرامج ذات الصلة بالقضايا التي تهم التغيرات المناخية.
وتضم لجنة المناخ اللجان الفرعية التالية، اللجنة الفرعية بين الوزارات للمفاوضات بشأن المناخ، واللجنة الفرعية حول الهشاشة والتكيف مع تغير المناخ، واللجنة الفرعية حول التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، واللجنة الفرعية حول تمويل المناخ.
ومن جهتها، ستعمل لجنة التنوع البيولوجي بالإسهام في إعداد الاستراتيجية ومخطط العمل الوطني من أجل الحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والسهر على تنفيذهما، وتتبع تنفيذ المقررات الصادرة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، واقتراح أدوات لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها، فضلا عن المصادقة على التقرير السنوي حول أنشطة لجنة التنوع البيولوجي واللجنتين الفرعيتين.
وتضم لجنة التنوع البيولوجي اللجنتين الفرعيتين، الأولى مكلفة بتتبع بروتوكولات اتفاقية التنوع البيولوجي، واللجنة الثانية مكلفة بالقضايا العلمية والتقنية.
وتتكون كل لجنة من السلطات الحكومية المكلفة أو من يمثلها من الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والأمانة العامة للحكومة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياحة والصناعة التقليدية، الطاقة والمعادن والبيئة.
ويضيف المرسوم أنه ستظم اللجان ممثل واحد عن كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المندوبية السامية للتخطيط، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، المعهد العلمي، المعهد الوطني للبحث الزراعي، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جمعية جهات المغرب.
وستظم اللجان أيضا، ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلية العاملة في مجال التغيرات المناخية أو التنوع البيولوجي أو هما معا، يعينهم رئيس اللجنة المعنية، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
وجدير بالذكر، أن إحداث اللجنتين أتى بناء على الفصلين 90 و 92 من الدستور، والمرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، والمرسوم المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ الموقعة بنيويورك في 9 ماي 1992، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ المعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015، واتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقعة بريو دي جانيرو في 5 يونيو 1992.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. التنوع البيولوجي
2. الحكومة
3. مرسوم